وي گفت : با توجه به اينکه محدوده فعلي تعريف شده براي منطقه ،مشکلات عديده اي را براي سازمان منطقه آزاد ارس در برداشت ،سازمان با انجام طرح‌هاي مطالعاتي ازسوي مرکز مطالعات راهبردي خود، طرح افزايش اين محدوده به 25 هزار هکتار از دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد کشور رابراي تصويب به هيأت دولت داد که به دليل پاره اي از مشکلات استاني، تاکنون تصويب نشده است.
جليلي تصريح کرد: در طرح جديد، با در نظر گرفتن شرايط کوهستاني منطقه و نيز اولويت انتخاب محلي براي احداث فرودگاه بين‌المللي، پيرو اعلام حمايت نمايندگان استان براي افزايش وسعت منطقه تا مرز ارمنستان و آذربايجان، در نظر داريم درصورت تصويب با ايجاد و تکميل زير ساخت‌ها و امکانات زير بنايي در محدوده 9700 هکتاري در فاز اول، اقدام به آغاز عمليات اجرايي در محدوده 25 هزار هکتاري کنيم.
وي خاطر نشان کرد : با در نظر گرفتن علاقه‌مندي مردم شهرستان جلفا به بهره‌مندي از مزاياي مناطق آزاد به‌دليل قرار گرفتن 70 درصد اين شهرستان در محدوده، سازمان مصمم است براي افزايش رفاه مردم اقدام به اجراي طرح‌هاي عمراني زير بنايي کند.
مدير عامل سازمان منطقه آزاد ارس، در ادامه، با اشاره به گشايش نخستين پالايشگاه بخش خصوصي کشور در اين منطقه گفت : پس از آنکه در سال 79 بيش از 35 واحد دپوي سوخت، که مجوز آنها از سوي سازمان صنايع و معادن استان صادر شده بود، در منطقه مستقرشدند، سازمان منطقه آزاد ارس در راستاي تحقق سياست خود، مبني بر جلوگيري از افزايش اين واحدها، به‌دليل خطر و آلايندگي براي مردم شهرستان، با در نظر گرفتن موقعيت مناسب خود به لحاظ همجواري با کشورهاي آذربايجان، ارمنستان و جمهوري نخجوان که نياز مبرمي به سوخت‌هايي نظير بنزين، گازوئيل و نفت سفيد دارند،تصميم به حمايت از اين واحدها براي تبديل به پالايشگاه‌هاي نفت گرفت.
وي افزود :براي برطرف کردن مشکلات ناشي از دپوهاي سوخت، چنانچه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، نبود سوخت‌هاي يارانه‌اي در مخازن مستقر در اين واحدها را تأييد کند، در چند ماه آينده مشکلاتي چون آلودگي هوا و انتشار بوي زننده در شهرستان کاملا برطرف مي‌شود.
جليلي همچنين مزاياي موجود در منطقه آزاد ارس را براي سرمايه گذاران مناسب دانسته و خاطر نشان کرد: اين منطقه با قرار گرفتن در مسير ارتباطي شمال به جنوب و شرق به غرب، به‌دليل همجواري با ارمنستان، آذربايجان و نخجوان، فاصله کم با اتحاديه اروپا و نزديکي به ترکيه، مي‌تواند فرصت مغتنمي براي سرمايه گذاران به شمار آيد.
وي گفت: پاره اي از قوانين خاص مناطق آزاد، ازجمله معافيت مالياتي 15 ساله، واردات بدون تعرفه گمرکي براي ماشين‌آلات، تجهيزات براي استفاده در منطقه، ثبت شرکت‌ها ازسوي سازمان منطقه آزاد و امکان حمل بار با قطار، از موقعيت ايده آل و مناسبي براي سرمايه گذاري برخوردار است.
M/R/104
انتهای پیام/
