\"سيدحسن موسوي\"، با اشاره به برگزاري همايش فرصتهاي سرمايهگذاري در صنعت گردشگري تصريح کرد: دبيرخانه اين ستاد در 3 ماه تشکيل شد و با وجود فرصت اندک، شاهد برگزاري همايش شايستهاي بوديم، زيرا بسياري از سرمايهگذاران داخلي و خارجي از 40 کشور در اين همايش حضور يفاته و علاقهمندي خود را براي سرمايهگذاري در ايران ابراز کردند.
وي افزود: پس از ماه مبارک رمضان با برنامهريزيهاي مناسب، ستاد همايش بينالمللي فرصتهاي سرمايهگذاري در صنعت گردشگري براي سال 87 تشکيل شده و کار خود را آغاز خواهد کرد. به همين دليل انتظار ميرود که همايش سال آينده، با شناسايي پتانسيلها، پکيجهاي مطلوبتري به سرمايهگذاران داخلي و خارجي معرفي کنند.
موسوي با اشاره به ارائه پکيجهاي مختلف ازسوي استانها، تأکيد کرد: در همايش بينالملي فرصتهاي سرمايهگذاري در سال 87، استانها نيز به کمک شرکت توسعه گردشگري ميآيند و انتظار ميرود که پکيجهاي معرفي شده از کميت و کيفيت بهتري برخوردار باشند، ضمن آنکه در اين ميان استانهايي موفقتر خواهند بود که پکيجهاي بيشتري را در همايش ارائه دهند.
وي با اشاره به برگزاري نمايشگاههاي بينالمللي گردشگري و شرکت ايران در نمايشگاههاي مذکور، گفت: تلاش ميکنيم تا از نمايشگاه گردشگري که قرار است در سنپترزبورگ برگزار شود، تيم ستادي سرمايهگذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري را در نمايشگاه مستقر کنيم تا اطلاعات و خدمات لازم به سرمايهگذاران نيز در اين نمايشگاهها ارائه شود.
وي با اشاره به وضعيت مناسب همکاري بانکها با سرمايهگذاران حوزه گردشگري، خاطرنشان کرد: سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري هماکنون در بهترين شرايط خود با بانکها به سر ميبرد و در هيچ دورهاي همکاري و ارائه تسهيلات بانکها مانند زمان حال، مناسب نبوده است.
وي افزود: در حالحاضر 6 هزار ميليارد تومان، يعني 10 درصد کل بودجه کل از طريق بانکهاي دولتي به زيرساختهاي گردشگري اختصاص داده شده است که از اين ميزان 3 هزار ميليارد تومان نيز با يارانه به سرمايهگذاران ارائه خواهد شد.
موسوي ادامه داد: با وجودي که بسياري از سرمايهگذاران بدون توجه به يارانه يا غيريارانهاي بودن تسهيلات خواستار دريافت آن هستند. اما سازمان تلاش دارد تا تسهيلات مناسبي در اختيار سرمايهگذاران بخش خصوصي که ميخواهند در زيرساختهاي گردشگري سرمايهگذاري کنند، قرار دهد.
معاون سرمايهگذاري و طرحهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري با اشاره به تشکيل شرکتهاي توسعه استاني، تأکيد کرد: اين شرکتها بايد در طول سازمانهاي استاني و بخش خصوصي حرکت کنند، زيرا حرکات عرضي نه به لحاظ معنوي ارزشي دارد و نه اينکه ميتواند مشکلي را حل کند، بلکه در بسياري از موارد حرکات عرضي، ترافيک کاري بسياري براي سرمايهگذاران ايجاد خواهد کرد.
موسوي گفت: در توافقي که با مديرعامل شرکت توسعه گردشگري ايران داشتيم قرار شد که در دورهاي 3 ماهه عملکرد شرکتهاي توسعه استاني ارزيابي شود و در صورت تشخيص عدم صلاحيت مديريتي در اداره امور، شرکت با پيگيري مسائل و امور، در رفع مشکل مذکور سريعتر اقدام کند.
وي با اشاره به راهاندازي کنترل پروژههاي گردشگري در سازمان، تأکيد کرد: با راهاندازي اين سيستم، تمام پروژههاي درحال انجام گردشگري، در سيستم مديريت پروژه، ثبت و آمار پيشرفتها و پسرفتهاي پروژه نيز کنترل ميشود، زيرا در تمام دنيا، رسم است که کشورهاي توسعه يافته مبتني بر يک نظام پيشرفته، امور خود را پيش ببرند و به همين دليل تمامي پروژههاي استاني، سازماني و حتي پروژههايي که ازسوي بخش خصوصي درحال انجام است، در اين سيستم ثبت ميشود. اين سيستم درحالحاضر در شرکت توسعه گردشگري ايران در ابعاد کوچکتري راهاندازي شده است.
اما در آيندهاي نزديک، اين سيستم با وسعت بيشتري در خود سازمان مستقر خواهد شد.
انتهای پیام/