بنا بر اين گزارش، در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: با توجه به مفاده ماده 26 قانون مدني و با عنايت به اينکه در ساير قوانين(ماده 11) قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309، ماده واحده قانوني راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاري‌هاي غيرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشياي عتقيقه و آثار تاريخي که براساس ضوابط بين‌المللي به مدت يکصد سال و يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد - مصوب 1358 – و قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي – مصوب 1366- مالکيت دولت بر آثار تاريخي منقول زيرخاکي به صورت مفهومي و غيرمنطوق پيش‌بيني شده است .
همچنين به جهت عدم صراحت قانون در مورد مالکيت دولت بر آثار منقول تاريخي – فرهنگي زيرخاکي که در دعاوي خارجي دولت جمهوري اسلامي ايران درخصوص استرداد اموال تاريخي – فرهنگي منقول که به‌صورت قاچاق از کشور خارج شده‌اند، عموماً دادگاه‌هاي کشورهاي اروپايي نظر بر عدم مالکيت دولت ايران بر اموال مزبور داشته است و بعضاً مبادرت به صدوار حکم مبني بر بي‌حقي دولت ايران در دعاوي طرح شده نموده‌اند و لزوم وجود تفسير قانوني از ماده (26) قانون مدني که متضمن تأييد حکم ماده ياد شده راجع به مالکيت دولت جمهوري اسلامي ايران بر اموال فرهنگي – تاريخي منقول زيرخاکي است، لذا اين لايحه تهيه شده است.
به گزارش ميراث آريا ، \"علي ليالي\" مديرکل پارلماني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در دفاع از فوريت اين لايحه گفت: ابهامي که درباره مالکيت دولت در اين اشيا وجود دارد باعث شده است که برخي دادگاه‌ها با استناد به اين ابهام برعليه ايران رأي دهند که اين استفاريه صراحت مالکيت دولت بر آثار فرهنگي – تاريخي را تأييد مي‌کند و باعث مي‌شود ما در دادگاه‌هاي اروپايي بر حقوق خودمان حاکم باشيم.
رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز پس از دفاع ليالي از اين لايحه گفت: اين لايحه در دفاع از حقوق ملت ايران است و فوريت آن موضوعيت دارد.
بنا بر اين گزارش در پايان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 157 رأي مثبت از 200 رأي مأخوذه به دو فوريت لايحه مالکيت دولت بر اشياي تاريخي رأي دادند.
M/106
انتهای پیام/
