وي ضمن ابراز خرسندي از تصويب اين استفساريه افزود: دادگاه‌هاي خارجي اين مشکل را بهانه قرار مي‌دادند که با تصويب اين لايحه از اين به بعد اين مشکل حل خواهد شد.
بقايي ادامه داد: با تصويب و اجرايي شدن اين قانون، مالک اشياي خارج از کشور دولت جمهوري اسلامي خواهد بود ودر نتيجه مي‌توانيم بر عليه کساني که اشياي تاريخي در اختيار آنها است، اعلام جرم کنيم.
خاطر نشان مي شود؛ نمايندگان مجلس با 139 رأي موافق به دو فوريت لايحه استفساريه ماده 26 قانون مدني رأي مثبت دادند.
بنا بر اين گزارش اين استفساريه که با 139 رأي موافق، 10 راي مخالف و 5 رأي ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس رسيد،براساس آن، اشيا همواره در مالکيت دولت بوده و خواهد بود.
106/
انتهای پیام/
