بر اساس بند هشتم اين مصوبه وزارت امور خارجه موظف است با توجه به توانمنديهاي مطلوب بخش گردشگري ايران و زمينه هاي مناسب جذب جهانگردان خارجي رويه هاي اداري صدور ويزا براي جهانگردان خارجي را درقالب قوانين و مقررات جاري به نحوي بازنگري کندکه ظرف يک هفته رواديد صادر شود.
اين مصوبه در تاريخ سيزدهم آبان ماه سال جاري به وزارتخانه هاي امورخارجه،بازرگاني ،صنايع و معادن،امور اقتصادي و دارايي و جهاد کشاورزي و همچنين بانک مرکزي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ابلاغ شده است.
براساس اين مصوبه با هدف حمايت از صادر کنندگان و رفع مشکلات آنان کارگروهي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزيران بازرگاني،صنايع ومعادن،جهادکشاورزي،تعاون،رئيس کل بانک مرکزي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهورتشکيل مي شود.
بررسي طرح جامع تسهيل و توسعه صادرات غير نفتي و ارائه آن به مراجع ذيربط ازطريق بازنگري در قوانين و مقررات مربوط به صادرات غيرنفتي از جمله اختيارات اين کارگروه است.
بر اساس بند ششم اين مصوبه دستگاه هاي اجرايي موظف اند به هنگام ملاقات مقام هاي ارشدکشورمان با مقام هاي ساير کشورها،برگزاري کميسيون هاي مشترک يا اعزام هيات ها،ضمن همراهي نمايندگان تشکل هاي صادراتي،برنامه ريزي لازم را براي استفاده بهينه ملاقات ها و بازديد هاي موردلزوم با همکاري تشکل هاي مزبور به عمل آورند.
بر اساس بند نهم اين مصوبه نيز وزارت بازرگاني موظف است با هماهنگي دستگاه هاي تخصصي ذيربط و وزارت امور خارجه نسبت به تعيين و دسته بندي بازارهاي هدف اقدام کندوپيشنهادهاي منعکس شده از سوي وزارت امور خارجه در مورد درخواست کشورها براي صادرات جمهوري اسلامي ايران را با اولويت پيگيري کند./105
انتهای پیام/
