به گزارش ميراث آريا(chtn) به نقل از روابط عمومي شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي، \"محمد ابراهيم لاريجاني\" معاون سياحتي و گردشگري منطقه آزاد قشم با بيان اين مطلب گفت: شرکت توسعه گردشگري ايران، شرکتي خصوصي بود که همواره شرکت ديگري از بخش خصوصي را به عنوان مشاور و مجري به سازمان منطقه آزاد قشم يا سازمان‌هاي ديگر معرفي مي‌کرد. اين در حالي است که سازمان‌هاي دولتي به دليل محدوديت‌هاي قانوني، در واگذاري يا تحويل زمين به بخش‌هاي خصوصي با مشکلات و موانع بسياري مواجهه بودند.

وي با اشاره به مشکلات واگذاري زمين از سوي سازمان‌هاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي تصريح کرد: با کاملا دولتي شدن اين شرکت و تبديل آن به شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي، اين موانع از بين رفته و حداقل در واگذاري زمين، انجام تشريفات واگذاري، مناقصه‌ها و تعيين نرخ قيمت منطقي براي ‌زمين‌ها و ... به دليل صد در صد دولتي بودن و استفاده از بند مربوط به شرکت‌هاي دولتي، بسياري از موانع و مشکلات به راحتي حل خواهد شد.

لاريجاني با اشاره به محدوديت‌هاي قانوني سازمان‌هاي دولتي در واگذاري زمين به بخش خصوصي تاکيد کرد: شرکت توسعه گردشگري ايران به عنوان واسطه ميان بخش خصوصي و دولتي عمل مي‌کرد، اما چون بهره بردار اصلي نبود، همواره پکيج‌هاي سرمايه‌گذاري در مناطقي طراحي و آماده مي‌شد که تمايلي براي سرمايه‌گذاري در آن مناطق وجود داشته است. البته در برخي از مناطق محروم نيز پکيج‌هايي تعريف مي‌شد، اما غالب طرح‌ها در مناطقي بود که توان و امکان اقتصادي بالايي براي سرمايه‌گذاري وجود داشت.

وي افزود: البته از سويي نيز به دليل طولاني بودن مسير سرمايه‌گذاري در ايران براي گرفتن مجوزها و احراز شرايط سرمايه‌گذاري از سازمان‌هاي دولتي، اين شرکت همواره به عنوان يک بخش خصوصي وارد عمل شده و مانند يک بخش خصوصي نيز اقدام مي‌کرد. چرا که بايد با حمايت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پکيج‌هاي سرمايه‌گذاري را به شرکت‌هاي فعال بخش خصوصي واگذار مي کرد و با اين کار، سازمان هاي دولتي در واگذاري زمين به آنها دچار مشکلات قانوني بسياري مي شدند.

لاريجاني گفت: با اين کار سياست متوازني براي انتخاب مناطق سرمايه گذاري در کشور اجرا نشده و مانند گذشته در همان شهرهايي که امکان يا توان اقتصادي يا توجيه اقتصادي وجود داشت سرمايه گذاران معرفي و راهنمايي مي شدند.

وي تاکيد کرد: بايد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با حمايت از شرکت دولتي توسعه ايرانگردي و جهانگردي به اين شرکت مأموريت بدهد تا در مناطقي که امکان سرمايه گذاري وجود ندارد، سرمايه گذاري کند. چرا که در بسياري از مناطق، تنها به دليل ايجاد اشتغال يا نياز منطقه بايد سرمايه گذاري هايي انجام گيرد، حتي اگر سود اقتصادي آنها هم آن چنان نباشد.

وي خاطرنشان کرد: شرکت توسعه گردشگري ايران به همان دليل منتفع نبودن از سرمايه گذاري، شايد آن چنان که بايد براي مناطق محروم سودي نداشت. اما مي‌توان اميدوار بود که با دولتي شدن صد در صد اين شرکت و از ميان رفتن بسياري از موانع قانوني در تحويل زمين و ... تغييري در سرمايه گذاري در مناطق محروم نيز اتفاق بيافتد. البته در اين ميان بايد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از شرکت تازه تأسيس شده، حمايت هاي لازم را انجام دهد./102

انتهای پیام/