\"اميد غنمي\" مديرکل حقوقي سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري با بيان اين مطلب به ميراث آريا( CHTN) گفت: دادگاه لندن بعد از بررسي پرونده حراج اشياي جيرفت در گالري برکت با توجه به نقض حکم دادگاه بدوي، ادعاي ايران را بر 18 اثر تاريخي وارد دانسته و حکم نهايي خود را به نفع ايران صادر کرد.

وي افزود: سفارت ايران در لندن از 2 سال پيش، پس از اطلاع از حراج آثار تاريخي ايران در گالري برکت موضوع را به سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري اطلاع داد.

غنمي خاطرنشان کرد: سازمان از طريق دفتر خدمات حقوقي ايران در پاريس و با طرح دعوي در دادگاه تلاش براي بازگرداندن اين آثار را آغاز کرد.

به گفته مدير کل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي،اين سازمان در دور دوم رسيدگي به پرونده در لندن با تعويض تيم وکلاي خود و بهره گيري از تجربيات وکلاي خبره توانست در جهت پيروزي ايران در اين دادگاه اقدام کند.

به گزارش CHTN ، حدود نه ماه پيش دادگاه عالي بريتانيا راي داده بود که دولت ايران نمي‌تواند مانع حراج 18 قطعه اثر تاريخي مربوط به دوره هخامنشيان از سوي گالري برکت در لندن بشود.

اما روز گذشته (جمعه 30 آذرماه)، قضات دادگاه تجديد نظر حکم دادگاه عالي را نقض کرده و اعلام کردند با توجه به قوانين ايران که کاوش و حفاري بدون مجوز براي آثار باستاني با قدمت بيش از 100 سال ممنوع مي‌داند، اين کشور مي‌تواند مالکيت خود را بر قطعات تاريخي مورد بحث ثابت کند.

18 اثر هخامنشيان بنا به گفته غنمي شامل دو کوزه، 5 جام، 6 گلدان، يک کاسه، يک ظرف و سه وزنه که طي سال‌هاي 2001 تا 2004 ميلادي و پس از آنکه جاري شدن سيل در دره‌هليل‌رود(در جيرفت کرمان)،‌گورهاي باستاني آن منطقه را نمايان ساخت، مورد چپاول قرار گرفته و به بازارهاي بين‌المللي قاچاق شد.

خاطرنشان مي‌شود که آسوشيتدپرس در گزارشي اعلام کرده که گالري برکت ارزش مالي آثار حراج‌شده جيرفت را حدود 250 هزار پوند تخمين زده‌ است.

اين گزارش حاکيست ؛ گالري برکت که شعبه‌اي در محله مي‌فر در مرکز شهر لندن و شعبه ديگري بورلي هيلز لس‌آنجلس دارد، به خانواده يهودي به نام برکت تعلق دارد. اين خانواده 5 نسل است به جمع‌آوري و داد و ستد آثار تاريخي اشتغال دارند.

115/

انتهای پیام/

کد خبر 138610011