وي با اشاره به اينکه در سطح استان‌ها به دليل وسعت فعاليت‌ها، هميشه با کمبود نيروي متخصص روبرو هستيم، اظهار داشت: واگذاري تصدي آموزش به بخش خصوصي، امکان بهره‌برداري از نيروهاي متخصص را در سطوح مهمتر و تخصصي‌تر فراهم مي‌کند.
معاون صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي گيلان ادامه داد: امور مربوط به قرار داد مربيان صنايع‌دستي، پرونده سازي براي صنعتگران، ارسال مدارک هنر آموختگان با انتقال تصدي آموزش عمومي به بخش خصوصي، از بار مسئوليتي معاونت صنايع‌دستي کاسته و تنها بعد اجرايي و نظارتي کار بر عهده دولت است.
قاسمي با بيان اينکه در بعد آموزشي دستورالعمل‌هاي زيادي توسط مسئولان براي معاونت صنايع‌دستي استان‌ها فرستاده شده است، گفت: در کنار دستورالعمل تجهيز کلاس‌هاي آموزشي که برعهده معاونت صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي استان‌هاست، مجري تنها موظف به آموزش يک رشته صنايع‌دستي در کل شهرستان‌هاي استان است.
وي افزود: اين اصل به طور کلي قابل اجرا نيست چرا که در بسياري از شهرستان‌ها، صنعتگران با توجه به شرايط فرهنگي خاص منطقه خودشان به بعضي از رشته‌هاي صنايع‌دستي گرايش خاصي دارند و به انجام گروهي ديگر از توليدات صنايع‌دستي نمي‌پردازند.
معاون صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي استان گيلان خاطرنشان کرد: به نوعي يا بايد اين بند حذف و يا با جملاتي تدوين شود که بر اساس شرايط بومي و فرهنگي مناطق مختلف در سطح استان‌ها هماهنگي داشته باشد.
111/
انتهای پیام/
