و ي ادامه داد: به اين منظور ستادي را با همکاري بخش خصوصي تشکيل داده‌ايم که اين ستاد با تشکيل سه کميته و موارد اصلي و فوري قوانين سرمايه‌گذاري را بايد تا پايان شهريورماه اصلاح کند.
جهانگيري بيان کرد: اين ستاد همچنين موظف است ساير موارد و قوانين مربوط به تدوين سند ملي گردشگري که بايد اصلاح شود را هم بايد تا سال آينده بررسي کند.
معاون سرمايه گذاري و طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به تشکيل ستاد اصل 44 و خصوصي سازي در سازمان ميراث فرهنگي، يادآور شد: يکي از سياست‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، واگذاري امور تصدي‌گري به بخش خصوصي است به اين ترتيب که سازمان ناظر باشد و کار اجرايي را به بخش خصوصي واگذار کند.
وي گفت: سازمان ميراث فرهنگي اموالي را در استان‌ها دارد که بخشي از آنها شناسايي شده و بخشي ديگر بنا به هر دليلي شناخته شده نيست و با تشکيل اين ستاد اين اموال شناسايي مي‌شوند.
وي افزود: ما بنا داريم هر آنچه که قانون به ما اجازه داده است که واگذار کنيم و مغايرتي با قوانين و مقررات ميراث فرهنگي و گردشگري کشور ندارد را واگذار کند که براي اين کار هم برنامه زمان بندي تعريف مي‌‌کنيم.
جهانگيري گفت: به اين منظور ستاد اصل 44 را هم راه‌اندازي کرده‌ايم و اميدواريم با جمع آوري اطلاعات بتوانيم مکانيسم واگذاري را طراحي کنيم.
وي با اشاره به واگذاري هتل‌هاي لاله به عنوان نقطه عطف اصل 44 گفت: خيلي‌ها باورشان نمي‌شد که سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بتواند اين کار را انجام دهد و اين اتفاق بزرگ و ميمون بهترين اتفاقي بود در صنعت گردشگري کشور رخ داد.
جهانگيري تاکيد کرد: من اميدوارم که بخش قابل توجهي از اين مجموعه‌ها را تا پايان سال به بخش خصوصي واگذار کنيم./102
انتهای پیام/
