به گزارش ميراث آريا( chtn)، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان در نشست معاونين و کارشناسان گردشگري براي ساماندهي اماکن اقامتي دولتي با بيان اين ملب افزود: يکي از مشکلات مربوط به واگذاري اماکن اقامتي دولتي، موانع قانوني است.

محسن مصلحي تصريح کرد: بر اساس قوانين موجود، اولويت واگذاري اماکن اقامتي واگذاري به اين اماکن به تعاوني‌هاي خود سازمان‌هاي دولتي است و اين قانون هدف واگذاري اماکن اقامتي را تامين نخواهد کرد.

وي افزود: با واگذاري اماکن اقامتي دولتي به تعاوني‌هاي دستگاه‌هاي دولتي اداره اين اماکن به صورت نيمه دولتي انجام خواهد شد.

مصلحي با اشاره به اقدامات انجام شده در استان اصفهان براي همکاري با بخش خصوصي افزود: در استان اصفهان ساماندهي منازل استيجاري و کمپينگ‌ها با همکاري تشکل‌هاي بخش خصوصي انجام شده است.

معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان گفت: واگذاري اماکن دولتي فرصت مناسبي براي دخالت دادن بيشتر بخش خصوصي است و اين واگذاري‌ها مي‌تواند با همکاري تشکل‌هاي بخش خصوصي انجام شود./105

انتهای پیام/