دلايل متعددي که بخشي از آنها در توجيه لايحه تشکيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري از سوي وزارت ارشاد وقت به نمايندگان مجلس ارائه شده است تا با نگاهي کارشناسي‌تر و دقيق‌تر به اين طرح راي دهند، دلايلي که اينک در پي اغراض سياسي بار ديگر در مجلس رنگ مي‌بازد. آنچه در پي مي‌آيد شرح اين نامه است.
توجيه لايحه تشکيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري
در بررسي‌هاي به عمل آمده از عملکرد گذشته سازمان‌هاي ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي کشور در طول تدوين برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي کشور مجلش شوراي اسلامي مشخص گرديد که سازمان‌هاي فوق الذکر براي انجام حجم عظيم وظائف فرابخشي خود نيازمند ارتقا جايگاه تشکيلاتي خود در نظام برنامه‌ريزي و ساختار اداري کشور هستند، چرا که ضرورت انجام وظايف مرتبط با سازمان ميراث فرهنگي فعلي کشور در سال 1342 منجر به ايجاد وزارت فرهنگ و هنر گرديد بود. همچنين ضرورت انجام وظائف مرتبط با سازمان ايرانگردي و جهانگردي فعلي در سال 1353 منجر به ايجاد وزارت اطلاعات و جهانگردي شده بود، ولي بعد از انقلاب به علت جهت‌گيري‌هاي منفي گذشته آنها اين دو وزارتخانه با تغييراتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ايجاد و خود به عنوان دو معاونت و سازمان وابسته به اين وزارتخانه تبديل شدند و لذا انجام حجم عظيم وظايف فرابخشي مرتبط با اين دو سازمان از همان ابتدا با محدوديت جايگاه سازماني در نظام برنامه‌ريزي و ساختار اداري کشور مواجه گرديد که متاسفانه به دليل مشکلات مبتلا به کشور در طول سال‌هاي تدوين برنامه اول و دوم توسعه، اين موضوع مورد بي توجهي قرار گرفت. ولي خوشبختانه در بررسي‌هاي برنامه 5 ساله سوم توسعه با توجه به نگرش فرهنگي رئيس محترم جمهور جناب آقاي خاتمي مشکلات حاد اين دو سازمان مورد بررسي قرار گرفته و بخش ميراث فرهنگي و جهانگردي در نظام برنامه‌ريزي سوم ايجاد گرديد و در قانون برنامه پنج ساله سوم مصوب مجلس محترم نيز قسمتي از ماده 156 و کليه مواد 165، 166 به موضوع ميراث فرهنگي اختصاص يافت که در طول تدوين برنامه‌هاي توسعه پس از انقلاب بي‌نظير مي‌باشد و در راهکارهاي اجرايي که به تصويب هيات محترم دولت رسيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف گرديد ظرف مهلت 6 ماه در جهت حل مسئله فوق‌الذکر پيشنهاد مشخص ارائه نمايد که نتيجه آن منجر به ارائه لايحه ادغام سازمان ميراث فرهنگي و سازمان ايرانگردي و جهانگردي به عنوان معاون رياست جمهوري شد و کميسيون مسئول بررسي اين لايحه (کميسيون مشترک فرهنگي و اجتماعي) با بررسي‌هاي کارشناسي و رعايت مفاد ماده 2 قانون برنامه سوم مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي بند 1 راهکارهاي اجرايي فصل فرهنگ و هنر مصوب هيات محترم دولت، لايحه تشکيل تشکيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري را با مواقفت و تاکيد هيات محترم دولت ارائه نمود. اين لايحه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي مطرح گرديد که با تذکر آئين‌نامه‌اي توجيه سازگري با برنامه سوم به کيمسيون بررسي کننده ارجاع شد که ذيلا دلايل سازگاري لايحه را با استحضار مي‌رساند:
1.ارتقا جايگاه تشکيلاتي اين دو سازمان در ساختار اداري کشور با رعايت ماده 2 قانون برنامه سوم پيشنهاد گرديد، لذا با ادغام اين دو سازمان موارد بند (الف، ب ، ج، د، هـ) از ماده 2 قانون برنامه رعايت شده و با عدم گسترش پست‌هاي سازماني و استفاده بهينه از امکانات و تجهيزات ملي و استاني آنها، افزايش بهره‌وري از امکانات و نيروي انساني آنها حاصل مي‌گردد.
2.ارتقا جايگاه تشکيلاتي اين دو سازمان ( که در سال‌هاي قبل از انقلاب هر کدام سر منشا ايجاد يک وزارتخانه بوده‌اند) در نظام برنامه‌ريزي و ساختار اداري کشور، همانگونه که قبلا توضيح داده شد، نتيچه بررسي‌هاي کارشناسي در طول تدوين برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي کشور بوده است که ضرورت آن در راهکارهاي اجرايي شماره 1 فصل فرهنگ و هنر برنامه سوم توسعه به تصويب هيات محترم دولت رسيده و مي‌تواند يکي از افتخارات فرهنگي اين دوران محسوب شود.
3.با عنايت به اينکه کشور ايران يکي از 5 کشور تمدن‌ساز دنيا (مصر، ايران، چين، يونان، روم) مي‌باشد که به علت قدمت طولاني سکونت در اين سرزمين آثار بسيار زيادي از دوران «پيش از تاريخ، دوران تاريخي و دوران اسلامي» که در آن نهفته است، نيازمند ساختار اداري مناسب جهت حفاظت، پژوهش، مرمت، احيا و معرفي اين آثار مي‌باشد تا با اجراي راهبرد توسعه گردشگري فرهنگي که مصوب برنامه سوم مي‌باشد بتواند در زمينه معرفي اين آثار در شان و منزلت کشور تاريخي ايران به دنيا اقدام مناسب انجام داده و ضمنا هزينه سرسامآاور حفاظت، پژوهش، مرمت و احيا اين آثار عظيم را که تاکنون بيش از (يک ميليون بناي تاريخي، دويست هزار تپه تاريخي) و بيش از 5/1 ميليون شي بسيار با ارزش تاريخي تخمين زده شده است از طريق جذب گردشگر فرهنگي تامين نمايد. لذا با تشکيل اين وزارتخانه چرخه اقتصادي ميراث فرهنگي و گردشگري به حرکت درآمده و کشور ايران با بدست آوردن سهم واقعي خود از در آمد جهانگردي دنيا خواهد توانست در جهت بقا و معرفي اين آثار به بهترين وجهي اقدام نمايد.
4.با توجه به اينکه سرانه بين‌المللي درآمد ارزي ناشي از هر جهانگرد 500 دلار و سرانه ايجاد اشتغال ساليانه هر جهانگرد حدود 5/3 نفر مستقيم و 5/4 نفر غير مستقيم محاسبه مي‌گردد، توجه به موضوع ميراث فرهنگي و گردشگري علي رغم آنکه باعث ارتقا حفاظت، پژوهش، مرمت و احيا و معرفي ميراث فرهنگي کشور مي‌گردد، ارتقا شاخص‌هاي کلان اقتصادي کشور در زمينه درآمد ارزي و اشتغال را نيز به دنبال خواهد داشت.
5.از آنجايي که همزمان با طرح گفتگوي تمدن‌ها در راستاي آشنايي بيشتر ملل با تاريخ و تمدن يکديگر در سازمان ملل، ارتقا جايگاه سازمان‌هاي مرتبط با اين موضوع در ساختار اداري کشور نيز پيشنهاد گرديده است، تصويب اين لايحه برگ افتخارآمزي خواهد بود از توجه نمايندگان محترم به موضوع صيانت از ميراث فرهنگي ملل مختلف و تشويق گفتگوي فرهنگي بين اقوام و تمدن‌هاي متنوع براي رفع تشنجات اجتماعي.
انتهای پیام/
