طرحي که در گذشته بسيار مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و حالا نيز به عنوان يکي از بهترين راه حل‌هاي پيش رو براي حل بسياري از مشکلات، پيشنهاد مي‌شود. آنچه در زير مي‌گذرد لايحه پيشنهادي تشکيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري در زماني است که اين دو حوزه بايد از زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خارج مي‌شده‌اند.

لايحه تشکيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري

ماده 1- با رعايت مفاد ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي سازمان‌هاي ميراث فرهنگي کشور و ايرانگري و جهانگردي با کليه اموال منقول و غيرمنقول، ديون، تعهدات، اعتبارات و کارکنان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متنزع و از ادغام آنها وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري با کليه وظايف و اختياراتي که سازمان‌هاي مذکور به موجب قوانين و مقررات گوناگون و اين قانون دارا هستند، تشکيل مي‌شود.

تبصره- کليه وظايف و اختيارات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي به وزير و وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري منتقل مي‌شود.

ماده2- تعيين وظايف و اختيارات وزارتخانه مذکور ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده (3) قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي کشور مصوب 28/4/1367 و قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/1370 و با جهت‌گيري واگذاري وظايف تصدي به بخش غير دولتي و حذف وظايف غيرضروري تفکيک ملي و استاني با پيشنهاد مشترک وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و تصويب هيات دولت براي اجراي آزمايشي به مدت پنج سال به تصويب کميسيون مشترک رسيدگي کننده به اين قانون خواهد رسيد.

تبصره- وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري مکلف است نسبت به شناسايي ثبت مرمت، حفظ و احيا، پژوهش و معرفي ميراث طبيعي کشور مطابق مقررات مربوط به ميراث فرهنگي کشور اقدام نمايد. محدوده ميراث طبيعي کشور مطابق آيين نامه‌اي است که با پيشنهاد مشترک وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب وزيران خواهد رسيد.

ماده3- شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري به رياست رئيس جمهور و عضويت وزراي ميراث فرهنگي و گردشگري، امور خارجه، مسکن و شهرسازي، راه و ترابري، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي و آموزش و پرورش و روساي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي کشور، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حفاظت محيط زيست و چهار نفر کارشناس خبره با پيشنهاد وزير ميراث فرهنگي و گردشگري و حکم رئيس جمهور تشکيل مي‌گردد.

تبصره 1- وزير ميراث فرهنگي و گردشگري دبير شوراي عالي خواهد بود و دبيرخانه شوراي عالي در وزارتخانه ميراث فرهنگي و گردشگري تشکيل مي‌گردد.

تبصره 2- کليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و موسسات دولتي، شهرداري‌ها و کليه دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، موظف به اجراي مصوبات اين شوراي عالي مي‌باشند.

ماده 4- وظايف و اختيارات شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري به شرح زير است:
الف- تصويب سياست‌ها، خط مشي‌ها و برنامه‌هاي کلان امور ميراث فرهنگي و گردشگري
ب- جلب حمايت بخش‌هاي دولتي و غير دولتي و بخش تعاوني و خصوصي براي تحقق اهداف بخش ميراث فرهنگي و گردشگري
ج- فراهم کردن زمينه سرمايه‌گذاري بخش دولتي و افزايش سهم آن در امور مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگري
د- کليه وظايف قانوني که تا قبل از تصويب اين قانون بر عهده شوراي سازمان ميراث فرهنگي کشور و شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي بوده است.
هـ- ساير وظايف و اختيارات تعيين شده براي شوراي مذکور در اين قانون
تبصره- با تصويب شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري حسب مورد در استان‌هايي که ضرورت ايجاب کند، شوراي مشابهي به رياست استاندار و عضويت مديران کل وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مذکور در شوراي عالي ايجاد خواهد شد.

ماده 5- وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌تواند نگهداري و اداره اماکن و محوطه‌هاي تاريخي و موزه‌ها را زير نظر هيات‌هاي امناي منتخب انجام دهد وظايف و اختيارات و چگونگي فعاليت هيات‌هاي امنا، نحوه حمايت، نظارت و ارزيابي فعاليت‌هاي آنها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که پيشنهاد وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ماده 6- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است از تاريخ تصويب اين قانون حسب پيشنهاد وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري در محدوده اعتبارات مصوب، نسب به هر گونه جابجايي، تغيير رديف و عناوين طرح‌ها، کاهش يا افزايش اعتبارات رديف‌هاي بودجه‌اي آنها به نحوي که حداکثر تسهيلات لازم را جهت اجراي اين قانون فراهم نموده و اختالالي در اداره امور مربوط ايجاد نشود، اقدام نمايد.

ماده 7- وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري مکلف است برنامه‌هاي تبليغي ملي و بين‌المللي براي معرفي ميراث فرهنگي ايران و جاذبه‌هاي جهانگردي آن از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و خارجي به مرحله اجرا درآورد. کليه دستگاه هاي اجرايي مکلف به هماهنگي و همگاري با وزارتخانه مذکور مي‌باشند.

ماده 8- به منظور فراهم کردن زمينه توسعه پايدار ميراث فرهنگي و گردشگري، جلب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در ايجاد تاسيسات زيربنايي، جهت معرفي بهتر بناها و محوطه‌هاي تاريخي، تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي و ارائه خدمات مناسب به جهانگردان، دولت مي‌تواند در مناطق مستعد کشور و قطب‌هاي گردشگري با تاکيد بر مناطق کمتر توسعه يافته به متقاضيان بخش‌هاي غير دولتي اجازه تاسيس مناطق نمونه گردشگري را بدهد.

تبصره 1- طرح‌هاي جامع و تفضيلي شهرسازي اين مناطق که در خارج از محدوده قانوني شهرها ايجاد خواهند شد، پس از تاييد شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري شوراي عالي معماري و شهرسازي بر روي طرح‌هاي حوزه فرامياني، روي طرح‌هاي مذکور تجديد نظر لازم مي‌شود.

تبصره 2- کليه قوانين مناطق ويژه اقتصادي در مناطق نمونه گردشگري حاکم خواهد بود.

تبصره 3- چنانچه اين مناطق در اراضي متعلق به دولت ايجاد شوند، واگذاري اراضي به قيمت منطقه‌اي وزارت امور اقتصادي و دارايي و به اقساط ده ساله انجام و اسناد قطعي واگذاري آنها به نام سرمايه‌گذاري منطقه نمونه گردشگري صادر خواهد شد.

ماده 9- کليه وزارتخانه‌ها، سازمان و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و کليه دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، مکلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي ميراث شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري، خدمات لازم را به جهانگردان ارائه نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف به نظارت بر اجراي مفاد اين ماده بوده و در تنظيم بودجه‌هاي سالانه و موافقت‌هاي مربوط به اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين نظارت را اعمال خواهد نمود.

ماده 10- شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري مکلف است متناسب با جايگاه هر يک از کشورها در اهداف بازار جهانگردي ايران صدور رويداد براي اتباع آنها را به ترتيب زير دسته‌بندي و به وزارت امور خارجه جهت اقدام ابلاغ نمايد:

الف- لغو رواديد.
ب- اجازه ورود باگذر مرزي.
ج- صدور رواديد در فرودگاه‌هاي ايران براي مدت معين.
د- صدور رواديد در سفارتخانه‌هاي ايران در خارج از کشور در زمان‌هاي معين حداکثر ظرف مدت يک ماه

وزارت امور خارجه مکلف است براي تحقق اهداف جلب جهانگردان خارجي نسبت به صدور رواديد براي آنان با رعايت مفاد اين ماده اقدام نمايد.

ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط با صدور رويداد موظف به همکاري با وزارت امور خارجه براي تحقق اين ماده مي‌باشند.

ماده11- دولت مکلف است علاوه بر سهم اعتبارات جاري و عمراني وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري به منظور توسعه عمليات پژوهش، حفاظت، مرمت، احيا و معرفي بناها و محوطه‌هاي تاريخي و فرهنگي و ايجاد و توسعه موزه‌ها و ساير طرح‌ها و برنامه‌هاي مرتبط با ميراث فرهنگي و گردشگري توسط سازمان مديريت و بنامه‌ريزي کشور، سالانه حداقل معادل يک درصد (1%) درآمد ناشي از صادرات نفت خام را از سال تصويب براي مدت پنج سال به فصل اعتبارات ميراث فرهنگي و گردشگري اختصاص و در قالب بودجه مصوب سالانه در اختيار وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري کشور قرار دهد.

ماده 12- از سال 1382 براي مدت پنج سال با تاييد وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري، فعاليت‌هاي تبليغاتي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي، ايرانگردي و جهانگردي توسط بخش خصوصي از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض معاف و هزينه‌هاي بازاريابي خارجي مرتبط با موضوعات ميراث فرهنگي و گردشگري جزو هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي خواهد شد. مفاد اين ماده صرفا براي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اعمال خواهد شد.

ماده 13- از سال 1382 به مدت پنج سال هر گاه موديان مالياتي اقدام به تامين منابع مالي براي پژوهش، مصرف، مرمت، احيا و معرفي آثار تاريخي و فرهنگي با هماهنگي و نظارت وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري نمايند، با تائيد وزارتخانه مذکور، پنجاه درصد (50%( وجوه هزينه شده بابت ماليات و پنجاده درصد (50%) باقيمانده جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي خواهد شد.

ماده 14- دولت مکلف است از سال 1382 براي مدت ده سال همه ساله ده درصد از مجوزهاي استفاده از منابع مالي خارجي (فاينانس) مذکور در برنامه‌هاي توسعه يا قوانين بودجه را به اجراي طرح‌هاي جامع توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري استاني و ايجاد تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي از جمله مراکز اقامتي و پذيرايي، خدمات حمل و نقل و ساير طرح‌هاي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي و گردشگري توسط بخش‌هاي غيردولتي که به تصويب شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري خواهد رسيد، اختصاص دهد.

ماده 15- اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجرا است و کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد./100

انتهای پیام/