مهدي کيايي تصريح کرد:درسه ماهه گذشته بررسيهاي کارشناسي به منظور انطباق نرخ واقعي اقلام صادراتي با حجم تورم و همچنين قيمت واقعي فروش صادراتي به عمل آمده که در گفتمان طرفين
مورد بررسي قرار گرفته است.
وي با بيان اينکه در طول سالهاي گذشته براي حمايت از صادرات غير نفتي ارائه مشوقها و جوايز صادراتي به عنوان يکي از سياستهاي حمايتي دولت مورد تأکيد قرار گرفته است، گفت: بر همين اساس از ابتداي سال 80 براي اولين بار پرداخت جوايز صادراتي به صادر کنندگان صنايع دستي مطرح شد
مدير کل حمايت از توليد و بازرگاني اين معاونت ادامه داد: هم اکنون جوايز صادراتي بر حجم کالاي صادره و ارز وارده کشور تعلق مي گيرد که پايين بودن و غير واقعي بودن نرخهاي اقلام صادراتي موجب کاهش انگيزه صادرکنندگان و ارائه آمار غير واقعي در اين خصوص شده است.
کيايي همچنين از برگزاري جلسهاي با حضور مديران کل ستادي معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي، کارشناسان، صادر کنندگان و معاونان صنايع دستي استانها با هدف بررسي نرخ پايه صادراتي در روز پاياني مهرماه خبر داد و اظهار داشت: پايين آمدن انگيزه صادر کنندگان از فعاليت در اين بخش و عوامل مؤثر در موفقيت صادراتي تعداي از استانهاي کشور از موارد مورد بررسي در اين نشست بود.
وي يادآور شد: کارشناسان و صاحبنظران حاضر در اين گردهمايي با بيان اينکه جوايز صادراتي جبران هزينه وارد شده به صادرات است، معتقدند: با ارائه راهکارهاي صحيح در اين حوزه، جبران هزينه سياست تثبيت نرخ ارز در کشور نيز حتمي است.
مدير کل حمايت از توليد و بازرگاني معاونت صنايع دستي خاطرنشان کرد: کارگروه توسعه صادرات که از مدتي پيش در اداره کل حمايت از توليد و بازرگاني تشکيل شده است، با جديت موانع و مشکلات در اين بخش را پيگيري و به دنبال ارائه راهکار مناسب در اين باره است./111
انتهای پیام/