ساسان قاسمي ادامه داد: هرگونه چوب موجود در دست صنعتگران بايد مجوز رسمي از سازمان منابع طبيعي داشته باشد که در صورت نداشتن چنين ويژگي، اين محصول به عنوان قاچاق محسوب مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه از ماه‌ها پيش با شوراي اصناف استان و سازمان منابع طبيعي و جنگلداري در خصوص حل اين مشکل وارد مذاکره شده‌ايم، اظهار داشت: مذاکره با سازمان‌هاي مذکور تا به امروز هيچ نتيجه مثبتي به همراه نداشته است.
معاون هنرهاي سنتي و صنايعدستي اين استان تصريح کرد: با بررسي‌هاي انجام شده، هرگونه استحصال در خصوص درخت‌هاي موجود در جنگلهاي گيلان از مدتي پيش به بخش خصوصي واگذار شده است.
قاسمي با بيان اينکه نقش سازمان منابع طبيعي و جنگلداري استان در اين ميان تنها نظارت بر فعاليت بخش خصوصي است، گفت: بيش از هزار شرکت به عنوان نمايندگان بخش خصوصي در بهره برداري از درخت‌ها و جنگلهاي اين منطقه نقش دارد.
وي در ادامه اظهار داشت: با وضع پيش آمده مذاکره با بخش خصوصي را نيز از چند ماه پيش آغاز کرديم که به دليل نبود صرفه اقتصادي براي بخش خصوصي تا به امروز نتيجه‌اي حاصل نشده است.
معاون هنرهاي سنتي و صنايعدستي گيلان با تأکيد بر اينکه تمامي تلاش معاونت هنرهاي سنتي و صنايعدستي گيلان براي سهميه‌بندي کردن چوب بي جواب مانده است، افزود: به علت خارج شدن وضعيت چوب استان از دست بخش دولتي و حضور بخش خصوصي، در اين بخش امکان حرکت به صفر رسيده است.
ساسان قاسمي خاطرنشان کرد: معاونت هنرهاي سنتي و صنايعدستي گيلان هنوز از نتيجه پيگيري‌ها در اين زمينه نااميد نشده و با دعوت از نمايندگان شرکت‌هاي ذي نفع از آن‌ها براي همکاري در اين بخش ياري خواسته است.
وي يادآور شد: سعي مي‌کنيم براي تسهيل معضلات روند مذاکرات در اين بخش را در تخفيف قيمت چوب توسط اين شرکت‌ها دنبال کنيم./111
انتهای پیام/
