بر اين اساس تصويب طرح مذکور و معاف کردن موسسات و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري‌ها از پرداخت ماليات، منجر به کاهش درآمدهاي دولت مي‌شود و چون نحوه جبران آن نيز پيش‌بيني نشده، لذا مغاير با اصل 75 قانون اساسي خواهد بود.
از سوي ديگر با توجه به ماده 223 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي که مطابق آن نمي‌توان احکام برنامه را در ضمن لوايح بودجه و ديگر طرح‌ها و لوايح قانوني اصلاح يا تغيير داد، لذا تصويب استفساريه مذکور واجد اشکال و ايراد خواهد بود.
همچنين با توجه به صراحت موجود در قوانين مرتبط با موضوع مطرح شده، ارائه اين طرح استفساريه موجب توسعه قوانين فعلي مي‌شود که اين امر جزء اهداف طرح نيست. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود اگر قرار بر معافيت اين قبيل موسسات و سازمان‌ها از پرداخت ماليات است، اين موضوع در قالب اصلاح ماده دو قانون ماليات‌هاي مستقيم مطرح و پيگيري شود.
انتهای پیام/