شيرزاد عبدالهي، کارشناس مسائل آموزشي نيز بر اين موضوع تاکيد کرد و گفت: شهرداري صلاحيت مديريت مدارس را ندارد. چرا که اين ارگان در کشورهاي ديگر داراي يک نقش فرماندهي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي است و از قدرت و اختيارات بيشتري نسبت به شهرداري ايران برخوردار است. به اعتقاد اين کارشناس، تنها بخشي از خدماتي که هم اکنون از سوي مدير مدرسه ارائه مي‌شود را مي‌توان به شهرداري محول کرد، از جمله تعمير و نگهداري مدارس، آسفالت پشت بام، درختکاري و ...
عبدالهي ادامه داد: حتي اگر همين وظايف خدماتي را به شهرداري داد باز هم از وظايف آموزش و پرورش کاسته مي‌شود. سبک بار شدن اين وزارتخانه همواره از دغدغه‌هاي اين کارشناس آموزشي است چرا که معتقد است بارهاي اضافي از طرف دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ديگر به اموزش و پرورش محول شده در حالي که تعميم و تربيت يک کار تخصصي است و تشکيلات تخصصي مي خواهد او در اين زمينه به برنامه‌ريزي تحصيلي براي مدارس، تهيه کتاب‌هاي درسي، جذب معلم و ... به عنوان موضوعات تخصصي اشاره کرد که انجام آنها در توان شهرداري نيست چرا که نه تخصص لازم را دارد و نه دانش.
اين کارشناس با اعلام اينکه 90 درصد وظايف شهرداري، ارائه خدمات شهري مربوط به ساخت و ساز، راه، خيابان سازي و ... است، ادامه داد: در حالي که شهرداري از پس وظايف محوله خود از جمله رفع مشکل ترافيک، حمل و نقلف جمع‌آوري، زباله و ... برنمي‌آيد، چگونه مي‌تواند عهده‌دار وظيفه اموزشي شود.
بنا بر اعلام عبدالهي، چنانچه بخشي از وظايف آموزش و پرورش از جمله ارائه خدمات را به شهرداري سپرد، 50 درصد وقت مديران مدارس آزاد شده و آنها مي‌توانند در نقش يک مدير آموزشي ظاهر شوند. او در توضيح اينکه با محول شدن اداره مدارس از جمله ساخت و ساز، عمران و ... به شهرداري، در آموزش و پرورش موازي‌کاري ايجاد مي‌شود گفت: در حال حاضر سازمان نوسازي و تجهيز مدارس وظيفه عمران و ساخت و ساز مدارس را به عهده دارد اما به رغم بودجه‌هاي چند ميليارد دلاري همين وظيفه را هم به درستي انجام نمي‌دهد به گفته اين کارشناس، وظيفه آموزش و پرورش مدرسه‌سازي نيست. بر اين اين اساس سازمان نوسازي مدارس بايد منحل شود. او البته معتقد است که وظايف وزارت بهداشت، ارشاد، حوزه علميه، مساجد و ... نيز که در حال حاضر همه از سوي آموزشي و پرورش انجام مي‌شود نيز بايد از دوش اين وزارتخانه برداشته شود با اين اقدامات، هم از تعداد پرسنل اين وزارتخانه کاسته مي‌شود و هم با کاهش مسئوليت ها، بار مالي نيز کم مي شود، اين زمان است که اموزش و پرورش مي‌تواند به وظيفه اصلي خود بپردازد.
انتقال وظايف از آموزش و پرورش امکان پذير نيست
در ميان البته معاون فني سازمان نو سازي مدارس کشور نيز با نظر اين کارشناس مبني بر اينکه شهرداري صلاحيت مديريت مدارس را ندارد موافق است. او که از اين طرح کميسيون آموزش اظهار بي اطلاعي کرد به اعتماد ملي گفت: مقوله اموزش و پرورش و تعليم و تربيت، کاملا تخصصي و نرم‌افزاري است، بر اين اساس نمي توان وظيفه اجرايي آن ا دستگاه ديگر منتقل کنيم.
ترابي‌زاده با اعلام اينکه انتقال وظايف، شرايط و ويژگي‌هاي خاصي مي طلبد اظهار نظر درباره اين طرح را به زمان تدوين آن موکول کرد تا مشخص شود جابجايي مديريتي چه اثراتي به دنبال خواهد داشت. اين مسئول در سازمان نوسازي مدارس کشور اجراي اين طرح را مخالف اصل 44 قانون اساسي دانست. البته در اين ميان با توجه به وظايف شهرداري، مديريت شهري در حيطه آب، برق، گاز، تلفن و ... بايد به صورت يکسان در شهرها اعمال شود اما بحث مربوط به فضاهاي آموزشي از اين موضوع مستثنا است.
ترابي‌زاده درباره محول کردن اختيار ساخت و ساز مدارس و در پي ان انحلال سازمان نوسازي مدارس در پي تصويب اين طرح گفت: ساخت و ساز فضاهاي آموزشي کاملا تخصصي است و بايد متناسب با نيازهاي روز آموزش و پرورش باشد بر اين اساس اين وظيفه را نمي‌توان به هر ارگاني واگذار کرد.
آموزش و پرورش با هزينه بالا محصول نامطلوبي توليد مي‌کند
با اين حال، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس همچنان خصوصي سازي در آموزش و پرورش را تاييد کرد: در مجموع جامعه به نقطه‌اي رسيده که ناچار است براي ادامه رشد اقتصادي و برون رفت از اين شرايط نامساعد اقتصادي به سمت اجراي اصل 44 قانون اساسي که سياست کلي ان به تصويب رسيده برود.
نصيري جابجايي وظايف از آموزش و پرورش را خلاف اصل 44 قانون اساسي ندانست. او معتقد است که تمامي خدمات اجتماعي، آموزشي بايد به بخش غيردولتي واگذار شود. نصيري، براي اين موضوع به ساخت و ساز مدارس و عمر مفيد فضاهاي آموزشي اشاره کرد. در حال حاضر عمر مفيد اين فضاها حداقل 3 برابر مي‌شود به گفته اين مسئول در کميسيون آموزش مجلس، ساختار آموزش و پرورش به گونه‌اي است که با هزينه‌هاي بالا، محصولي با کيفيت پايين توليد مي‌شود بر اين اساس اگر يک سوم اين بودجه را به بخش خصوصي واگذار کنيم سطح کيفي آموزش و پرورش افزايش مي‌يابد. او معتقد است با واگذاري ساخت و ساز مدارس به بخش خصوصي، به طور يقين موازي‌کاري از بين مي‌رود و سازمان‌هاي مرتبط در آموزش و پرورش منحل مي‌شوند. اين همان موضوعي است که در سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه نيز به ان اشاره شده است. با اين حال از آنجا که وزارت آموزش و پرورش به عنوان يکي از اصلي‌ترين ارگان‌هاي دولتي در سال‌هاي گذشته توانايي مانور خود را در اجراي برنامه‌هاي آموزشي نشان داده است، توانايي که بنا به گفته کارشناسان حوزه آموزش، به دليل ضعف مديريتي، در بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي سطح پايين محدود شده و نه تنها نتوانسته به سمت پيشرفت نظام اموزشي گام بردارد بلکه چند 10 گام نيز به عقب رفته است، از اين رو به نظر مي رسد با واگذاري اين وزارتخانه به بخش‌هاي خصوصي بار مشکلات عريض و طويل آن سبک‌تر شده و برنامه‌هاي آموزشي با کيفيت بالاتر ارائه مي‌شود./
انتهای پیام/