به گزارش ميراث آريا (chtn)افزايش نرخ تاکسيها امسال پرماجراتر از سالهاي گذشته بود چون در سالهاي قبل شهرداري و شوراي شهر برسر ميزان افزايش يافتن نرخ کرايه ها اختلاف داشتند و امسال پاي فرمانداري هم به اين موضوع باز شد. پس از کش مکش فراوان که با تصويب 5/12 درصدي کرايه ها پايان يافت، تصور ميشد همه چيز پايان يافته است اما فرمانداري به اين مصوبه اعتراض کرد و گفت: چون امسال بنزين گران نشده است نبايد کرايه تاکسيها هم زياد شود.
درحالي که اين اتفاق مديريت شهري را با چالش جديدي روبه رو کرد، تاکسيدارها خودسرانه نرخها را بالا بردند و افزايش نرخ کرايهها را با نصب دستنوشتههايي به مسافران اعلام کردند. اين اتفاق و عدم برخورد قانوني تاکسيراني با اين رويه، باعث شد هجدهم فروردين ماه حسن بيادي در کسوت نايب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران اعتراض خود را به اين موضوع در سحن علني شورا مطرح کند و بگويد: تاکسيها هر نرخي را که بخواهند دريافت ميکنند و اين در حالي است که شوراي شهر نرخ تاکسيها را در سال جاري تصويب کرده و بايد اجرا شود.
او انتقادات خود را چنين ادامه داد: سازمان تاکسيراني نظارت چنداني به تاکسيها ندارد اين سازمان سالانه 45 ميليارد ريال براي نظارت به تاکسي ها دريافت ميکند اما هنوز نميدانيم تعداد دقيق ناظران چند نفر است و انها در شهر چه مي کنند.
مهدي چمران هم در اين زمينه موضعگيري کرد و با بيان اينکه تمام تاکسيهاي شهر تهران موظف هستند برچسبهاي کرايه را مطابق مصوبه شوراي شهر تهران موظف هستند برچسب هاي کرايه را مطابق مصوبه شوراي شهر تهران بر شيشه اتومبيل بچسبانند گفت: به تاکسيراني تذکر جدي داديم تا در اين زمينه نظارت بيشتري داشته باشد. انتقاد به تاکسيراني و افزايش غيرقانوني نرخ هاي تنها از سوي بيادي و چمران مطرح نشد بلکه حمزه شکيب رئيس کميسيون عمران و خسرو دانشجو، سخنگوي شورا هم در اين زمينه موضوع خود را اعلام کردندو مدتي از اين انتقادات تند و اشکار گذشت اما نه تنها شتابي در عملکرد سازمان تاکسيراني در راستاي توزيع برچسبها و کنترل تاکسي ها انجام نگرفت بلکه اتفاق عجيب ديگري نيز رخ داد.
پس از گذشت يک ماه از سال 88 به محض انکه برچسب هاي نرخ کرايه توزيع شد، سازمان تاکسيراني فهميد اين برچشبها ايراداتي دارد که بايئ جمعاوري شده و بار ديگر به چاپ برسد و دوباره توزيع شود.
حسين تيموري کرماني، مديرعامل سامزان تاکسيراني که جزء معدود مديران انتقاد پذير و پاسخگوي شهرداري تهران است، با پذيرش اين اشتباع به وطن امروز گفت: بله چنين اشتباهي رخ داده است در برچسبهاي تاکسيهاي خطي تاکسيمتر و تعرفه مربوط به تاکسيمتر قيد شده بود. همچنين برچسبهاي جديد ناخوانا بود و به همين دليل مجبور شديم آنها را امحا کرده و بار ديگر اثدام به چاپ اين برچسبها کنيم.
اين اتفافق در حالي عجيب تر به نطر مي رسد که پشت برچسبهاي جديد نوشته شده است سال 88 سال اصلاح الگوي مصرف هنگامي که اين موضوع را به تيموري ياداوري کرديم، او تنها گفت: قبول دارم اشتباه هم از پيمانکار بوده و به شدت با ان برخورد کرديم و هزينه زيادي را بر دوش تاکسيراني گذشته از قرار دادش کسر خواهيم کرد.
اما موضوع اين نيست که بار مالي اين اشتباه به دوش تاکسيراني است يا پيمانکتار فرد يا سازمان ديگر، موضوع اصلي بي دقتي سازمان تاکسيراني بر عملکرد مجموعه خود است. نگامي که چنين اشتباه فاحشي در چاپ رخ ميدهد چطور مي توان انتظار داشت اين سازمان در موارد ديگر چنين نقشي را بازي نکند. تيموري در اين گفتگو اعلام کرد از اواخر هفته آينده تاکسيهايي که برچسب نداشته باشند به وسيله پليس متوقف يا جريمه ميشوند. او گفت: بخش قابل توجهي از تاکسيها برچسبهاي خود را نصب کرده و تعداد معدودي از آنها هنوز اقدام نکردهاند.
در حالي که شکايتهاي زيادي از سوي شهروندان نسبت به اعمال کرايههاي غير قانوني در سازمان تاکسيراني اعلام مي شود تيموري اين موضوع را نميپذيرد او گفت: بخش قابل توجهي از رانندگان خطوط و تناکسيهاي گردشي نرخهاي مصوب را دريافت کردهاند و تنها يک مورد تخلف در خط ونک وليعصر به ما گزارش شد که با آن برخورد کرديم.
تيموري سعي کرد بگويد تخلف تاکسيها به ندرت رخ ميدهد و اگر اشتباهي هم در چاپ برچسبها شکل گرفته هزينه آن به تاکسيراني تحميل نشده است.
انتهای پیام/