تهران - حجت‌الاسلام پورمحمدي رئيس سازمان بزرسي کل کشور با تأکيد بر ضرورت تهيه آيين‌نامه قانون حمل و نقل اظهار داشت: مديريت واحد شهري، راه سامان‌دادن مشکل شهري است
وي با تاکيد بر سيستم‌سازي در عرصه حمل و نقل گفت: در اين زمينه با روش‌هاي موجود و سنتي قادر به توسعه نخواهيم بود.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور به شوراهايي که در عرصه حمل و نقل درون و برون شهري وجود دارند اشاره کرد و اظهار داشت: يکي از اين شوراها، شوراي عالي ترافيک است که تا حدودي به دليل نيازمندي‌هاي موجود در شهرداري، فعال است اما شورايي ديگر به‌نام شوراي عالي هماهنگي ترابري وجود دارد که مربوط به برون شهري است و 7 الي 8 سالي بدون فعاليت و متوقف مانده است.
به گفته وي، اين شورا در سال 83 با درخواست وزير راه در وزارت راه و ترابري ايجاد شد اما فعاليت چنداني ندارد.
پورمحمدي به قانون حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت که همان تبصره 13 است اشاره کرد و گفت: اين قانون با بودجه سالانه 10 هزار ميليارد تومان، نياز به آيين‌نامه اجرايي مناسب دارد تا کاملاً عملي شود.
وي با عنوان اين‌که نيازمند آيين‌نامه مناسب در حمل و نقل کشور هستيم خاطرنشان کرد: تا آيين‌نامه قانون حمل و نقل تهيه نشود، امکان هماهنگي در حمل و نقل درون و برون شهري وجود ندارد.
پورمحمدي تلاش دولت و همکاري خوب مجلس را براي تهيه لايحه حمل و نقل يادآور شد و گفت: بنا به مصلحت کشور و به دلايل فراوان بايد به بحث حمل و نقل که نقش اساسي در توسعه دارد توجه ويژه شود و سهم مناسب حمل و نقل را در بودجه کشور در نظر بگيريم.
پورمحمدي تصريح کرد: بحث ديگر در اين‌باره مربوط به شرکت‌هاي وابسته به حمل و نقل در شهرداري تهران است که با توجه به خصوصي‌سازي‌هاي صورت گرفته، بايد به ساختارها توجه ويژه و مناسب شود.
وي افزود: دو حوزه نظارت تعيين کننده وجود دارد. يکي نظار‌ت‌هاي کنترلي درون سيستمي، که اگر خوب فعاليت کند فرهنگ نظارت غالب خواهد شد و ديگري نظارت رسانه‌اي که مهم‌ترين بخش نظارتي در کشور است.
به گفته رئيس سازمان بازرسي کل کشور، در کشور دستگاه‌هاي نظارتي مختلفي وجود دارد که گهگاه مزاحم يکديگر نيز هستند اما در جامعه با کمبود نظارت افکار عمومي و رسانه‌اي مواجه هستيم.
وي افزود: از آنجايي که نظارت بخوبي انجام نمي‌شود، دوباره‌کاري صورت مي‌گيرد و منابع هرز مي‌رود.
پورمحمدي گفت: سازمان بازرسي به دنبال جا انداختن فرهنگ نظارت در کشور و نظارت عالي بر وضعيت نظارت در کشور است. از اين جهت نظارت در عرصه حمل و نقل به دليل حساسيت و ويژگي ممتازي که دارد جزء اولويت موفقيت حمل و نقل کشور است.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: حوزه حمل و نقل بشدت به کنترل‌هاي لحظه‌اي و مقطعي نيازمند است و خود سيستم حمل و نقل بايد قابليت اين نظارت را داشته باشد.
وي به برگزار کنندگان اين کنفرانس پيشنهاد داد در گردهمايي هاي آينده خود به چگونگي بهادادن به نظارت درون سيستمي براي افزايش بهره‌وري و کاهش کاستي‌ها بپردازند.
پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود، ضرورت‌هاي قانون‌گرايي در کشور را برشمرد و گفت: قانون در کشور ما احترام لازم و حرمت مناسب را ندارد. خيلي وقت‌ها فکر مي‌کنيم که از هر طريق و راهي بايد خدمت را انجام داد و در اين زمينه اگر قانون مانع شود بايد زيرپا گذاشته شود، در حالي که کشور با قانون مي‌تواند به پيش برود هر چند که قانون ضعيف باشد.
وي همچنين به بحث دوشغله‌ها و ممنوعيت قانوني آن و نيز ورود سازمان بازرسي کل کشور به اين مسأله اشاره کرد و افزود: برخي اين‌گونه اظهار مي‌دارند که اين موضوع، در سطح کشور چندان اهميتي ندارد و بايد به موضوعات ديگر پرداخته شود اما به هر حال بايد کشور را به سمت قانونمداري دعوت کرد و اين کار را بايد از جايي شروع کرد. از هر جا هم که شروع کنيم، صحبت و حرفي به ميان خواهد آمد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور ابراز اميدواري کرد که با اين نشست و پرداختن به عنصر هماهنگي، برنامه‌ريزي و اجراي خوب در نظارت، شاهد تحولات اساسي در حوزه حمل و نقل درون و برون شهري باشيم./100
انتهای پیام/