مديرکل دفتر حمايت از توليد و بازرگاني معاونت صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، اظهار داشت: بر اساس اين مصوبه، شاغلان صنايع دستي در گروه هاي مصوب شناسه دار (مورد تاييد ميراث فرهنگي) که به صورت تمام وقت به اين مشاغل اشتغال دارند، تحت پوشش خدمات تامين اجتماعي قرار مي گيرند.
وي افزود: براساس اين مصوبه نرخ حق بيمه به صورت کامل يعني 27 درصد شامل 7 درصد به عهده صنعتگران و 20 درصد برعهده دولت درنظرگرفته شده که در صورت وجود کارفرما با پرداخت 3 درصد سهم کارفرما، بيمه يادشده شامل بيمه بيکاري نيز خواهد شد.
مديرکل دفتر حمايت از توليد و بازرگاني تاکيد کرد که، اين قانون شامل صنعتگراني که به صورت حقوق بگير شاغل بوده و يا به تبع اشتغال در شغل ديگري به نحوي از نظام حمايتي (بيمه و بازنشستگي) خاص برخوردار مي باشند، نمي شود.
کيايي خاطر نشان کرد: نحوه اجراي مصوبه يادشده درخصوص بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي در بند 34 قانون بودجه سال 1388 کشور اعلام شده است.
وي ادامه داد: همچنين مکاتبات و پيگيري زيادي براي تسريع در اجرايي شدن و تامين اعتبار اين طرح صورت گرفت که در نهايت منجر به اخذ رديف اعتبار اجرايي در بودجه سال جاري شد.
کيايي گفت: هم اکنون آئين نامه اجرايي قانون بيمه شاغلان صنايع دستي با مشارکت اين دفتر حمايت از توليد و بازرگاني به نمايندگي از سازمان ميراث درحال تدوين است.
وي توضيح داد که، آيين نامه مربوطه توسط وزارت خانه هاي رفاه و امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و حداکثر يک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 88 به تصويب هيات وزيران مي رسد.
به گفته کيايي، وزارت خانه هاي مذکور نيز به همين منظور شورايي متشکل از نمايندگان مربوطه براي پيگيري امور تشکيل داده است.
در راستاي گسترش چتر حمايتي دولت در بخش صنايع دستي با اجراي اين طرح بخش مهمي از مشکلات صنعتگران صنايع دستي پايان مي يابد./100
انتهای پیام/