بر اين اساس مواردي که برگرفته از فصل تبليغات قانون انتخابات رياست جمهوري است به شرح زير به اطلاع مي‌رسد:
ماده 68 – انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري که جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت کارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امکانات وزارتخانهها و ادارات، شرکت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي که از بودجه عمومي(به هر مقدار) استفاده ميکنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته ميشود.
تبصره 1 – مؤسسات و نهادهايي که دارايي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان، مشمول ماده فوق است.
تبصره 2 – ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي و نهادها و اعضاي آن‌ها با ذکر سمت خود حق ندارند له و عليه هيچ‌يک از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه، پلاکارد بدهند.
ماده 74 – مطبوعات و نشريات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأي، آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج کنند يا مطلبي بنويسند که دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار بوسيله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوري آن قبل از زمان ممنوعيت طبق قانون مطبوعات است.
در صورتي که آن نشريه قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجلهاي که در غيرمدت ممنوعيت چاپ ميشود ارسال دارد و آن نشريه مکلف به درج آن در نخستين چاپ نشريه خواهد بود. انتشار اين‌گونه مطالب در غير مطبوعات نيز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأي ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعيت تبليغات، نظر خود را منتشر کند.
ماده 75 – در صورت درخواست کتبي و رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي، چاپخانه آگهي تبليغاتي انتخاباتي را چاپ خواهد کرد.
ماده 76 – ذيل آگهي‌هاي تبليغاتي چاپي بايد نام و نشاني دقيق چاپخانه و تاريخ چاپ درج شده باشد.
ماده 77 – مسئولان چاپخانهها موظف هستند 4 نسخه از هر يک از اوراق تبليغات انتخاباتي را بلافاصله پس از چاپ، همراه با يک نسخه از درخواست رسمي تقاضا‌کنندگان جهت ضبط در پرونده سريعاً به وزارت کشور و شوراي نگهبان ارسال دارند.
تبصره (1) قانون اصلاح ماده واحده الحاقي به قانون انتخابات مصوب 6/5/70 مجلس شوراي اسلامي مصوب 27/12/70: اعلام نظر شخصيتها در تأييد کانديداها به شرطي مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئوليت آن‌ها باشد و مدرک کتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيئت اجرايي انتخابات شده باشد.
همچنين ساير موارد حقوقي و حرفهاي (برگرفته از قانون مطبوعات) از قرار زير است:
1 – از انتشار اخبار، گزارشها و مطالب محرمانه يا اسناد و مدارک اداري غيرقابل انتشار پرهيز شود.
2 – انتشار اخبار و مطالبي که به ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه منجر شود، به ويژه از طريق طرح مسائل قومي و نژادي ممنوع است.
3 – هرگونه افترا و توهين به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي اگرچه از طريق انتشار عکس و کاريکاتور باشد ممنوع است.
4 – پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران ممنوع است.
5 – استفاده ابزاري از افراد اعم از زن و مرد در تصاوير و محتوا ممنوع است.
6 – مطبوعات بايد در انتشار اخبار و مطالب از منابع معتبر استفاده کنند و مسئوليت پاسخگويي استفاده از منابع غيررسمي يا غيرمعتبر (چاپي يا اينترنتي) بر عهده مديران مسئول است.
7 – توصيه ميشود مطبوعات پيش از زمان رسمي و قانوني مجاز براي تبليغات، جهت نقل اخبار و مطالب پيرامون داوطلبان کانديداتوري رياست جمهوري از تعابيري نظير«کانديداي احتمالي» و «فعال سياسي» استفاده کنند، يا عنوان مسئوليت يا ديگر عناوين قابل استناد شخص مورد نظر را ذکر کنند. /100
انتهای پیام/