وي با بيان اينکه در ديدار با دادستان تهران نظرات اعضاي کميته ويژه در خصوص نحوه برخورد با بازداشت شدگان مطرح شد، افزود: در اين ديدار تاکيد اعضا و دادستان بر حفظ شان و استقلال قاضي و دستگاه قضايي در انجام برخورد قانوني بود و اينکه تقاضاها و فشارها در خصوص بازداشت افراد يا آزادي آنان بر تصميم قاضي تاثيرگذار نباشد.
تجري با ابراز اميدواري نسبت به رويکرد مستقلانه دستگاه قضايي که در قانون اساسي بر آن تاکيد شده است، تصريح کرد: يکي از موارد مورد تاکيد اعضاي کميته در ديدار با دادستان تهران آزادي هر چه سريعتر افرادي بود که نيازي به بازداشت آنها وجود ندارد و جرائم و اتهامات سبک تري درباره آنان مطرح است.
نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: همچنين اعضاي کميته تاکيد کردند که افرادي که جرايم برجسته تري دارند اگر دلايلي براي محکوميت آنان وجود دارد بعد از چند ماه دادگاه براي آنان تشکيل و نسبت به صدور حکم اقدام کند و اگر هم دلايلي مبني بر بازداشت هاي موقت آنان نيست اين شرايط ادامه نداشته باشد.
وي با بيان اينکه انتقاد به شکل رسيدگي دادگاه ها به جرايم متهمان اخير از مسائل ديگري بود که در اين ديدار مطرح شد تاکيد کرد که دادستان تهران هم انتقاد ضمني خود را به شکل رسيدگي دادگاه هاي متهمان حوادث اخير مطرح نمود که احتمالا تغييراتي در روند اين دادگاه ها صورت گيرد.
تجري در پايان با ابراز خرسندي از تشکيل کميته 3 نفره از سوي رئيس قوه قضائيه خاطر نشان کرد: افراد عضو اين کميته همگي سابقه قضايي برجسته اي در کارنامه خود دارند و اين قطعا باعث خواهد شد که بار سنگين مسئوليت بررسي وضعيت بازداشتگاه ها و بازداشت شدگان اخير از روي دوش کميته مجلس برداشته شود و در مسير رسيدگي ها منشاء اثر باشد.
از کشته‌هاي حوادث اخير آمار دقيق داريم
از سوي ديگر،سخنگوي کميته شوراي عالي امنيت ملي براي بررسي حوادث بعد از انتخابات اعلام کرد که اين کميته آمار دقيقي از تعداد کشته شدگان آزادشدگان و بازداشتي هاي حوادث اخير دارد و درحال بررسي فهرست 69 نفره ارائه شده از سوي کميته ويژه موسوي و کروبي است .
پرويز سروري سخنگوي کميته بررسي وضعيت حوادث بعد از انتخابات در شوراي عالي امنيت ملي درباره آخرين اقدامات اين کميته اظهار داشت: ما از هر زنداني که بازديد مي کنيم ليستي از آزاد شدگان تهيه کرده و با آنها مصاحبه مي کنيم و صحبت هاي آنان را درباره وضعيتشان مي شنويم.
وي افزود: رسانه اي کردن موضوعات مربوط به کميته به جاي پيگيري بيشتر ، اصل ماجرا را به فضايي رسانه اي مي برد و کار را با تاخير مواجه مي کند.
سروري در مورد اين که آيا کميته آمار دقيقي از تعداد آزاد شدگان، کشته شدگان و بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات دارد يا خير، تصريح کرد: آمار دقيقي از تعداد کشته شدگان آزادشدگان و بازداشتي هاي حوادث اخير داريم اما در حال حاضر حضور ذهن براي اعلام آن ندارم اگر بعدا آن را بخواهيد ارائه خواهيم کرد.
سخنگوي کميته بررسي وضعيت حوادث بعد از انتخابات در شوراي عالي امنيت ملي درباره ارائه ليستي از کشته شدگان احوادث اخير به اين کميته گفت: ليستي 69 نفره از تعداد کشته شدگان به ما ارائه شد که تنها اسم و فاميل افراد در آن بود. اما ما خواستار آن بوديم که اسم پدر اين افراد را هم به ما بدهند که تا اين لحظه اين امکان ميسر نشده است.
وي با تاکيد بر اينکه کميته شوراي عالي امنيت ملي در حال حاضر روي اين ليست کار مي کند، خاطر نشان کرد: چون نام هاي مشابه زياد هستند و اسم پدر را هم نداريم کار به کندي پيش مي رود. اما در حال بررسي آن هستيم اگر اسم پدر را هم به ما بدهند کارها زودتر انجام خواهد شد.
برگزاري همزمان دادگاه متخلفان کهريزک
در همين حال يکي ديگر از اعضاي کميته ويژه مجلس براي بررسي وضعيت بازداشت شدگان بر ضرورت برگزاري دادگاه متخلفان در بازداشتگاه کهريزک همزمان با دادگاه متهمان حوادث اخير تاکيد کرد.
اميدوار رضايي درباره لزوم محاکمه متخلفان بازداشتگاه کهريزک همراه با ساير متهمان حوادث اخير اظهار داشت: چون رهبر معظم انقلاب وارد اين قضيه شدند کساني که به خصوص در قوه قضائيه مسئوليت دارند به جاست که در امر رسيدگي به تخلفات تسريع کنند.
وي افزود: کساني که در هر لباسي به خصوص اگر در لباس دفاع از نظام تخلفي کرده باشند بايد همزمان با دادگاه اغتشاشگران دادگاهشان شروع شود و در مسير عدالت قرار گيرند.
رضايي تصريح کرد: همزماني برگزاري دادگاه اغتشاشگران و متخلفان باعث مي شود تا مردم کشورمان و جهان بدانند که هيچ اختلافي در اجراي قانون درباره افراد وجود ندارد.
اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه بهتر اين بود که دادگاه هاي اغتشاشگران و متخلفان در اجراي قانون با هم ديده شود و برخورد عادلانه اي با اين دو گروه صورت بگيرد تاکيد کرد که اين موضوع باعث احياي احساس اطمينان قبلي مردم و تقويت آن مي شود.
رضايي در پايان خاطر نشان کرد: نظام اسلامي با کنار هم قرار دادن متخلفان و اغتشاشگران در هر جايگاه و لباسي بايد برخورد قانوني با آنها انجام دهد.
100
انتهای پیام/