به عنوان مثال شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران درشهريور ماه 1388 در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 9/3 درصد رشد داشته است. اين در حالي است که اين شاخص در شهريورماه 1387 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن29/4 درصد افزايش داشت.
بدين ترتيب مشاهده مي‌شود که طي يک سال اخير بيش از 20واحد درصد از رشد بهاي کالاها و خدمات مصرفي کاسته شده است که هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي و تصميمات کارگروه کنترل بازار يکي از عوامل موثر اين موفقيت بوده است.
بر اين اساس، دولت دهم در راستاي تقويت سياست‌هاي کنترل بازار طي يک سال اخير، با تشکيل کارگروه جديد کنترل بازار موافقت کرد.
بر اين اساس، هيئت‌وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصول 127 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد که کارگروه کنترل بازار متشکل از مهدي غضنفري وزير بازرگاني (رئيس)، صادق خليليان وزير جهاد کشاورزي، علي‌اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن، مرتضي بختياري وزير دادگستري، ابراهيم عزيزي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، حميد بقايي معاون رييس‌جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري و سيدعزت‌الله ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما براي پيشگيري از افزايش قيمت کالاها و خدمات، نظارت بر قيمت‌گذاري کالاها توسط واحدهاي صنعتي، اجراي سيستم استفاده از کارت هوشمند، تصويب ساختار، تشکيلات و نيروي انساني مناسب براي مقابله با افزايش قيمتها و هماهنگي ميان دستگاهي براي معرفي و تبليغ کالاها و خدمات ايراني در بازارهاي جهاني و ساير اقدامات موردنياز تشکيل شود.
تصميم‌گيري درخصوص امور اجرايي تنظيم بازار به کليه اعضاي کارگروه به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور و تصويب و اصلاح آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع يادشده به وزيران عضو کارگروه تفويض مي‌شود.
تصميمات و مصوبات اکثريت اعضا يا وزيران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصميمات رئيس‌جمهور خواهد بود.
100
انتهای پیام/