هر چند شهرداري معتقد بود، سازمان تعزيرات حکومتي هيچ صلاحيتي براي رسيدگي به اين موضوع ندارد، چرا که سازمان بازرسي کل کشور افزايش قيمت آرم طرح ترافيک را قانوني دانسته است، اما سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان به عنوان شاکي اين جريان و ارائه شکايتي به تعزيرات حکومتي اعلام کرد که اين سازمان تخلفات اقتصادي درباره کليه کالا و خدمات را دريافت و رسيدگي مي‌کند و در اين باره تفاوتي بين کالاها، خدمات از جمله تعرفه مجوز طرح ترافيک، نرخ خدمات آب، برق، تلفن و غيره وجود ندارد.
سيد جعفر تشکري هاشمي، معاون ترافيک شهرداري تهران افزايش قيمت آرم ترافيک را 9 تا 10 ميليارد تومان برآورد کرده و گفته بود که اين افزايش با 63 ميليارد تومان جريمه تعيين شده سازمان تعزيرات هيچ نسبتي ندارد.
سرانجام اختلاف نظر بين فرمانداري و شهرداري و پس از کش و قوس‌ها سرانجام مقرر شد، اعتبار آرم طرح ترافيک سال 87 از يک سال به 5/1سال افزايش يابد تا بدين ترتيب با افزايش مدت زمان اعتبار آرم، به ميزان 30 درصد از نرخ‌ها کاسته شود.
با گذشت دو سال از طرح شکايت ياد شده، گفت‌وگويي براي دست يافتن به آخرين اخبار از نتيجه شکايت سازمان حمايت با نوروزي ـ مديرکل اداره حقوقي شهرداري تهران ـ داشتيم که وي در اين باره گفت: پس از جريمه شدن شهرداري توسط تعزيرات حکومتي، شهرداري نيز نسبت به اين امر در دادگستري شکايت کرد که در پي آن پرداخت جريمه با دستور موقت قاضي شعبه دادگاه متوقف و در حال حاضر اين پرونده در شعبه مربوطه در حال رسيدگي است.
وي با اين اعتقاد که سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران براساس اختيارات قانوني خود مبلغ ورود به محدوده طرح ترافيک را افزايش داده است، عنوان کرد: اين موضوع مربوط به فروش کالا و يا خدمات نمي‌شود که مشمول بحث سازمان تعزيرات حکومتي شود؛ بلکه اختياري است که قانون به سازمان ترافيک محول کرده و اين سازمان بر اساس کار کارشناسي نرخي تعيين کرده است.
مديرکل اداره حقوقي شهرداري تهران ادامه داد: حتي برخي از سازمان‌ها و نهادهاي مردم نهاد حافظ محيط زيست و کارشناسان ترافيک، نسبت به موضوعي که تعزيرات حکومتي مطرح و راي صادره آن نيز معترض هستند.
به گفته نوروزي شهرداري نيز در مورد راي صادره تعزيرات حکومتي در دادگاه شکايت کرده و اين امر هم‌اکنون در حال رسيدگي است.
100
انتهای پیام/