وزير کشور در ادامه اين نامه افزوده است: اميد است که استانداران با در نظر گرفتن مصالح نظام مقدس جمهوري اسلامي و امت اسلامي و سرلوحه قرار دادن عدالت‌گستري، مهرورزي، خدمت‌گزاي به آحاد مردم و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي کشور و نيز صرفه و صلاح شهرداري‌ها و شهروندان، اقدامات لازم را با رعايت کامل قوانين و مقررات جاري انجام دهند.
بر اساس اين نامه بخشي از اختيارات تفويض شده به استانداران عبارتند از: بررسي و اظهار نظر قانوني پيرامون سازمان اداري پيشنهادي شهرداري‌هاي تابعه استان و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها، بررسي و اظهارنظر قانوني درباره اساسنامه سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداري‌ها، تعيين نمايندگان وزارت کشور در برخي کميسيون‌ها منحصرا از بين کارکنان زيرمجموعه وزارت کشور در شهرداري‌هاي تابعه استان، اجراي آيين‌نامه شرايط اجراز تصدي سمت شهردار در شهرهاي غير مراکز استان و شهرهاي زير 200 هزار نفر جمعيت، برقراري و صدور حکم حقوق و مزاياي شهرداران، تاييد پرداخت فوق‌العاده عمران شهرداران در حدود اعتبارات بودجه مصوب و با رعايت کامل مقررات.
همچنين تاييد معاملات عمده شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري‌ها، تاييد اجراي قانون نوسازي و عمران شهري درباره بودجه مربوط به هزينه‌هاي اداري و وصول عوارض نوسازي و تجهيز کادر فني و اداري از محل 10 درصد درآمد وصولي موضوع قانون مزبور پس از تصويب در شوراي اسلامي شهر، تعيين نماينده وزارت کشور در کميسيون ماده هشت قانون نوسازي و عمران شهري در شهرداري‌هاي تابعه استان، تاييد صلاحيت فني و مالي و برتري طرح‌هاي عمراني شرکت‌ها و موسسات، تاييد طرح‌هاي تملک اراضي موضوع ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري و نظارت بر حسن اجراي امور مربوط با رعايت قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها، بررسي و نظارت بر تعرفه و عوارض تصويبي توسط شوارهاي شهر و بخش قانون ماليات بر ارزش افزوده و مطابقت آن‌ها با آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض از ديگر اختيارات تفويض شده به استانداران است.
100
انتهای پیام/