به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اعلام تصميم جديد محمود احمدي نژاد رئيس جمهور کشورمان براي حل مشکلات حمل و نقل و معضل ترافيک شهر تهران بويژه باز گرداندن مديريت شرکت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) به دولت بازتاب گسترده اي در ميان مردم تهران و محافل رسانه‌اي داشته است.
اين در حالي است که مرور گذرايي بر تاريخچه شرکت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) نشان دهنده آن است که تصميم‌گيري درباره مديريت آن درچارچوب اختيارات هيئت وزيران مي باشد، همانطور که انتقال مديريت اين شرکت به شهرداري تهران در سال 79 و بر اساس مصوبه هيئت وزيران انجام شده است.
بر اساس مصوبه شماره17766- ت 23081 هـ مورخ 4 مرداد 1379 هيئت وزيران، در سال 1379 پس از پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور و نظر موافق وزارت کشور و اعلام موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، هيئت وزيران وقت در جلسه 2 مرداد خود با انتزاع شرکت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) از وزارت کشور و واگذاري آن با کليه وظايف، اختيارات، امکانات و تعهدات قانوني به شهرداري تهران موافقت مي کند.
همانطور که تاسيس شرکت رآه آهن شهري تهران و حومه (مترو) بر اساس لايحه قانوني اصلاح قانون تأسيس شرکت راهآهن شهري تهران و حومه مصوب 15تير ماه 1359 شوراي انقلاب و به استناد ماده يک آن انجام شده است که مقرر کرده است:
ماده 1 - به دولت اجازه داده ميشود به منظور احداث راه آهن شهري و تأسيسات مربوط و بهرهبرداري از آن شرکتي به نام راهآهن شهري تهران وحومه (مترو) تأسيس نمايد.
بنابر اين تصميم گيري درباره نحوه مديريت شرکت رآه آهن شهري تهران و حومه (مترو) کاملا بر اساس اختيارات قانوني هيئت وزيران است و اميد مي رود با تصميم رييس جمهور محترم براي بازگرداندن مديريت متروي تهران به دولت شاهد رفع معضلات اين بخش و خدمت رساني بهتر به مردم پايتخت جمهوري اسلامي ايران باشيم.
100
انتهای پیام/