ميرتاج الديني اين مساله را دغدغه مشترک دولت و مجلس خواند و افزود: دولت نيازمند سازوکار مستقلي براي اجراي اين لايحه است تا در اجراي آن دستش باز باشد چون دولت به‌رغم دولت‌هاي گذشته مي‌خواهد اين لايحه را اجرا کند.
وي با بيان اينکه اجرايي اين لايحه در قالب يکي از وزارتخانه‌هاي موجود امکان‌پذير نيست، افزود: چون مجلس بحث صندوق را نپذيرفت قرار به تشکيل سازماني براي هدفمند کردن يارانه‌ها شد که دولت اين پيشنهاد را پذيرفت.
وي با اشاره به برخي اختلاف نظرها در مورد برخي الفاظ در تشکيل اين سازمان ابراز اميدواري کرد که اختلاف دولت و مجلس درباره مواد 13 و 16 لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها مرتفع شود.
به گفته وي سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها، يک شرکت دولتي خواهد بود که بودجه آن در لوايح بودجه سنواتي خواهد آمد اما بايد اين مساله در کميسيون ويژه مجلس به تصويب برسد.
معاون پارلماني دولت با بيان اينکه هر دو قوه مجريه و مقننه نهايتا تابع نظر شوراي نگهبان خواهند بود در پاسخ به سوالي که به زمان ارايه لايحه بودجه 89 و لايحه قانون برنامه پنجم اشاره داشت، گفت: امروز طي نامه‌اي به رييس سازمان برنامه و بودجه يادآور شدم که لايحه بودجه 89 را بايد تا 15 آذرماه به مجلس بفرستند. پيش‌نويس لايحه قانون برنامه پنجم هم در اطلاعات پاياني است که به مجلس تقديم خواهد شد. /100
انتهای پیام/