ميراث آريا(CHTN) - موضع‌گيري اعضاي شوراي شهر نسبت به آنچه که برخي از آنها تخلف عنوان مي‌کنند، باعث شده قاليباف شهردار تهران امروز براي پاسخگويي، در کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر حاضر شود.
از جمله نقدهايي که توسط نمايندگان مردم تهران در شورا، به فروش متري مسکن وارد شده، واگذاري مسوليت از شهرداري به بخش خصوصي است.
پروين احمدي‌نژاد عضو شوراي شهر تهران در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: سند و مدرک تخلفات، موجود است که حتي برخي از اين مدارک توسط يکي از کارمندان در اختيار ما قرار گرفته و قرار است صحت‌وسقم اين اسناد و مدارک در جلسه کميسيون برنامه و بودجه شورا با حضور آقايان قاليباف و خادم بررسي شود.
احمدي‌نژاد همچنين دراين‌باره به ايرنا نيز گفته است: شهرداري در شرايطي مردم را تشويق به مشارکت در مرحله سوم طرح فروش متري مسکن مي کند که اجراي اين طرح در حال واگذاري به بخش خصوصي است و به تازگي بخش خصوصي به افرادي که در دو دوره قبل اقدام به خريد متري مسکن کرده بودند اعلام کرده نمي تواند به تعهد خود براي ساخت به موقع واحدهاي مسکوني عمل کند و از مشارکت‌کنندگان خواسته با دريافت سود 12 درصدي به جاي سود 18 درصدي که در قراردادها ذکر شده است از ادامه مشارکت انصراف دهند.
هرچند فريدون درويش‌زاده رئيس سازمان نوسازي شهرداري تهران و متولي فروش متري مسکن، درباره گفته‌هاي پروين احمدي‌نژاد اظهار بي‌اطلاعي مي‌کند، اما با رد هرگونه تخلف و فعاليت غيرقانوني، به دنياي اقتصاد گفت: \"من صحبت هاي آقاي دانشجو را درباره موضع گيري شورايي شهر در رابطه با طرح فروش متري خواندم و در حال حاضر نيز مي توانم بگويم که اين طرح کاملا قانوني و با مجوز بانک مرکزي ،مصوبه شوراي شهر و همکاري موسسه مالي اعتباري شهر به عنوان بانک عامل براي نوسازي بافت هاي فرسوده شروع به مشارکت با مردم کرده است و مرحله سوم از فروش متري نيز در هفته اول با استقبال بالايي از مردم مواجه شده به شکلي که اين استقبال بيشتر از دو دوره قبل بوده است .\"
وي همچنين با بيان اين مطلب که سود 18 درصدي پس از انصراف مشارکت کنندگان از طرح فروش متري بدون يک ريال کسري توسط موسسه مالي اعتباري شهر به مردم باز پرداخت مي شود تاکيد کرد: اگر مشارکت کنندگان تا پايان طرح با اين سازمان همکاري کنند از تخفيف 27 درصدي براي خريد برخوردار مي شوند واگر تا سقف 35 متر (معادل نصف يک واحد 75 متري )خريد کنند مي توانند با پرداخت مابقي قيمت مسکن در اقساط بلند مدت،آن واحد مسکوني را به تملک خود درآورند.
درويش زاده همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا شرکت هاي واسطه اي و بخش خصوصي براي ساخت و ساز طرف حساب مردم و مشارکت کنندگان هستند يا خير؟ گفت: همانطور که در قراردها آمده مردم تنها با سازمان نوسازي شهرداري تهران طرف قرارداد هستند و در اين ميان هيچ شرکت سازنده اي در قراردادها مشارکت و وساطت نخواهد داشت .
مديرعامل سازمان نوسازي، توضيح داد: تا به امروز تمامي پروژ هاي مربوط به طرح فروش متري مسکن نوسازان در حال ساخت و اين سازمان به سقف زماني تمامي قراردادهاي خود متعهد است و ظرف مدت 2 سال(سقف زماني تعيين شده ) پروژه هاي مربوطه به اتمام خواهد رسيد و مردم براي ديرکرد و تاخير در تحويل خانه ها مي توانند از شهرداري خسارت دريافت کنند .
100

انتهای پیام/

کد خبر 1388111040