شوراي شهر تهران ديروز تصويب کردکه 5/0 درصد از هزينه ماليات نقل‌وانتقال مسکن به شهرداري تهران برسد.
بنابر اين گزارش ،اين مصوبه به دنبال نشست ماه گذشته نمايندگان وزارت اقتصاد، شوراي شهر و وزارت مسکن براي افزايش 25 برابري نرخ پايه ماليات خريد مسکن، نهايي شده است. هرچند هنوز افزايش نرخ پايه ماليات به تصويب نرسيده و فقط سهم بردن شهرداري از ماليات خريد مسکن راي آورده است.
در جلسه ديروز شورا ،اعضاي حاضر در جلسه مصوب کردند که شهرداري به جاي 2 درصد افزايش عوارض مشخص شده در دفترچه ارزش معاملاتي املاک از اين پس 5/0 درصد اين ميزان رابه عنوان سهم خود افزايش دهد تا به اين ترتيب از تورم ناگهاني در حوزه خريد و فروش مسکن جلوگيري شود.
اين لايحه در حالي به تصويب رسيد که وزارت اقتصاد و دارايي همچنان به دنبال 5 درصد سهم پيشنهادي خود از ميزان ماليات دريافتي از مردم است وشوراي شهر نيز شديدا با اين مسئله مخالفت مي کند چراکه اعضاي شورا معتقدند اگر هم بنا باشد درآمدي از املاک سطح شهر براي خريد و فروش و ساخت و ساز گرفته شود اين درآمد بايد به شهرداري بازگردانده شده تا مجددا براي اداره شهر هزينه شود نه اينکه به وزارت اقتصاد و دارايي تعلق بگيرد و محل هزينه آن نيز مشخص نباشد.
با ارايه نظرات مذکور لايحه اخذ ماليات نقل وانتقال اموال غير منقول در شهر تهران به تصويب رسيد .
بر اساس اين مصوبه از سال آينده انتقال دهندگان قطعي ملک بايد 5/0 درصد بهاي منطقه اي مطابق آخرين دفترچه معاملاتي املاک به عنوان عوارض به شهرداري پرداخت کنند.
به دنبال طرح اين لايحه در ابتدا مقرر شد املاک نوساز از زمان گرفتن پايان کار به مدت 2 سال از پرداخت عوارض معاف باشند ولي خسرو دانشجو،سخنگوي شوراي شهر تهران در مخالفت با اين طرح گفت: با اين مصوبه متقاضيان تا مدت ها از دريافت پايان کار خودداري مي کنند و همين مسئله براي شهرداري مشکل ساز خواهد شد .
مرتضي طلايي رييس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران نيز در رابطه با تاثيرات اين لايحه بر بازار مسکن به دنياي اقتصاد گفت: اگر با افزايش 25 برابري عوارض موافقت مي شد مردم در سال آينده با فشار اقتصادي مضاعفي در حوزه مسکن مواجه مي شدند و اين با سياست هاي اصلي شورا مخالف است.
وي ادامه يادآور شد: در حال حاضر با موافقت 5/0 درصد سهم شهرداري، مخالفت مستقيم شورا با سهم 5 درصدي وزارت اقتصاد و دارايي اعلام شده و در اين زمينه بايد تمامي اختيارات شورا در تعيين عوارض شهري در نظر گرفته شود.
رسول خادم ،رييس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر نيز در نظري موافق در اين باره به دنياي اقتصاد توضيح داد: سهم وزارت اقتصاد و دارايي از5 درصد بايد به صفر برسد چراکه هيچ توجيهي براي اين سهم خواهي وجود ندارد.
از سوي ديگر حمزه شکيب، رئيس کميسيون توسعه و عمران شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينکه بايد پيگير حق و حقوق مردم باشيم و آن را به خودشان بازگردانيم گفت:ما به عنوان نماينده‌هاي مردم بايد سعي کنيم با توجه به وضعيت بازار مسکن آرامش را به اين حوزه بازگردانيم هرچند که از شوراي شهر دوم سعي کرديم در وضعيت مسکن آرامش ايجاد کنيم درضمن اينکه نرخ عوارض تاکنون تنها يک بار افزايش داشته است.
به گزارش ميراث آريا(chtn) در جلسه ديروز شورا لايحه اخذ عوارض نقل‌وانتقال اموال غيرمنقول در شهر تهران با 8 رأي موافق و با تصويب دريافت نيم درصدي عوارض نقل و انتقال به تصويب رسيد.
همچنين در اين جلسه ،شوراي شهر با لايحه\" مجوز دريافت املاک از موديان به جاي پرداخت عوارض مختلف ساختماني در شهر تهران\" مخالفت کرد . بدين ترتيب شهرداري مجبور به پس‌گرفتن لايحه مذکور از شورا شد.
حمزه شکيب در توضيح دلايل مخالفت شورا با اين لايحه گفت: بر خلاف آمار شهرداري که معتقد است 20 درصد چک هاي موديان براي عوارض ساخت و ساز برگشت خورده است، درچندين منطقه اين رقم به 7 درصد مي رسد و اين نمي تواند دليل موجهي براي دريافت املاک به جاي ماليات و عوارض باشد.
حسين محمد پورزرندي ،معاون مالي اداري شهردار تهران در حمايت از اين لايحه توضيح داد: به دنبال کاهش 67 درصدي صدور پروانه هاي ساختماني و افزايش بدهي و چک هاي برگشتي مردم در حوزه عوارض ساخت و ساز، تصويب اين لايحه براي تحقق درآمدهاي شهرداري ضروري به نظر مي رسد چراکه شهرداري پيش از اين نيز براي چک هاي برگشتي خود ضمانت ملکي از موديان دريافت مي کرد.
خسرو دانشجو سخنگوي شورا در اين باره خطاب به پورزرندي يادآور شد: اگر ملک سرمايه محسوب مي شود مردم مي توانند ملکشان را فروخته و بدهي شهرداري رابدهند و اگر بازار خريد و فروش راکد است در اين صورت شهرداري نيز نمي تواند اين املاک را به درآمد مفيدي براي خود تبديل کند. با تمامي اين انتقادات سرانجام اين لايحه از شوراي شهر پس گرفته شد.
انتهای پیام/