احسان ايرواني افزود: اين پروژه با هدف توجه به جنبه¬هاي مرتبط با شناسايي، طبقه¬بندي و تهيه دستورالعمل ثبتي براي ميراث فرهنگي و طبيعي در حوزه¬هاي چهارگانه ميراث طبيعي، ميراث منقول، ميراث ناملموس(معنوي) و ميراث غيرمنقول پس از تعريف و تحديد در معاونت حفظ و احياء و ثبت آثار سازمان از تيرماه سال جاري در دستور کار مطالعاتي صندوق احياء قرار گرفت و هم‌اکنون ويرايش اول آن تدوين و تنظيم شده است.
وي افزود:موضوع ثبت آثار فرهنگي و تاريخي بر اساس قانون مربوطه از سال 1309 ايجاد شده و با پيوستن موضوع ميراث طبيعي به آن در حوزه¬هاي مختلف تاکنون گسترش کمي و کيفي داشته و اکنون مجموعه اين آثار با دستاورد اين پروژه مطالعاتي در قالب نظامي يکپارچه ساماندهي خواهد شد.
ايرواني تصريح کرد: تدوين اين سامانه ثبت ميراث فرهنگي و طبيعي در چهار حوزه ياد شده داراي وجوه شناسايي تنوع آثار ملي در چهار حوزه اصلي، طبقه¬بندي و شناسايي حوزه¬هاي اصلي و فرعي ( فهرست ذيل آثار ملي در هر حوزه)، تدوين دستورالعمل¬هاي جامع تشخيص و ثبت آثار و همچنين شاخص¬هاي حضور آثار در لايه¬هاي طبقه-بندي شده هر حوزه و بررسي و به روز رساني و ارائه پيشنهادات اصلاحي مورد نياز در ساختار قانوني و اداري ثبت آثار بوده است.
وي خاطر نشان کرد: از آنجا که موضوع احياء و بهره¬برداري از آثار در حوزه ميراث غيرمنقول موضوع رسالت قانوني صندوق نيز است در بخش پنجم اين پروژه، بررسي و تحليل قوانين و مناسبات مرتبط با نحوه مديريت و بهره‌برداري از آثار غير منقول نيز در تداوم اين پژوهش، مقدمات تدوين آئين¬نامه و اسناد و مدارک موضوع نفايس ملي را فراهم آورد.
مدير پروژه\"تدوين دستورالعمل هاي تهيه فهرست آثار ملي و آئين نامه نحوه تشخيص نفايس ملي \"گفت : نکته بسيار پراهميت آنست که قانون¬گذار در ايجاد شرايط تشخيص نفايس ملي به ايجاد نظامي موازي نظام ارزشگذاري ذاتي ميراث فرهنگي (نظام ثبت اثر در فهرست آثار ملي) نظر نداشته و همواره مي¬توان از موارد قانوني مرتبط ، نحوه اداره کردن آثار را به عنوان تلقي انحصاري آن قانون دانست .
ايرواني افزود : آن‌چنان که اين موضوع در درون سازمان تعبيري ديگر گونه گرفته و کميته¬اي به نام تشخيص نفايس ملي ايجاد شده و فارغ از موضوع نحوه حفاظت از آثار غيرمنقول در فرآيند احياء و بهره¬برداري ، به ارزشگذاري مجدد آثار پرداخته و در اين فاصله آن¬دسته از آثار نفيس اعلام شده ضمن اينکه از نظام بهره¬برداري به صورت مادام-العمر منفک مي¬شوند بلکه برنامه و نظام مديريت ويژه حفاظتي از سوي دولت براي آنها مترتب نيست.
وي ادامه داد: در صورتي که نظام حفاظت ميراث فرهنگي پوشش يکسان و همه جانبه در کشور ايجاد کند هر اثر در حيطه مالکيت و در هر جايگاه ارزشي که باشد از حفاظت پايدار و تضمين بقاء برخوردار خواهد بود.به همين دليل آئين¬نامه تدوين شده براي حفظ شأن آثار فرهنگي غيرمنقول همچنين پاسخگويي به ماده قانوني مربوط به نفايس ملي، با عنوان\"کارگروه تعيين نحوه مديريت بناهاي تاريخي و فرهنگي\" تدوين شد که ضمن بررسي ويژگي¬هاي يک اثرِ موضوع بهره¬برداري، ابعاد ديگري از آن هم‌چون کاربري¬هاي پيشنهادي و اشخاص حقيقي و حقوقي بهره¬بردار را نيز مورد محک کارشناسي قرار مي¬دهد.
وي تصريح کرد: اين پروژه مطالعاتي با چشم¬اندازي بر اسناد و مدارک مصوب موجود در سطوح فرادست چه در سطح ملي چه در سطح تعهدات بين¬المللي کشور در مراحل مختلفي به تدوين آئين¬نامه¬هاي لازم پرداخته است. بدين گونه که در مواردي از الگوهاي موجود بهره برده و در مواردي ضمن اصلاح و تکميل آئين¬نامه¬هاي موجود به خلق شيوه¬ها و اصول متناسب با آثار ملي در ايران پرداخته است.
مدير پروژه \"تدوين دستورالعمل هاي تهيه فهرست آثار ملي و آئين نامه نحوه تشخيص نفايس ملي \" افزود : شاکله کارشناسي انجام دهنده خدمات موضوع اين پروژه متشکل از 17کارشناس و صاحب¬نظر خبره در حوزه‌هاي مختلف بوده که طي قريب به 450 نفر جلسه، انجام سه پروژه پژوهشي در مقياس خُرد و جمع¬بندي متوالي در دبيرخانه پروژه به سرانجام مقصود رسيده است.
وي با بيان اينکه ويرايش اول اسناد و مدارک و آئين¬نامه¬هاي تدوين شده اين پروژه در دست بررسي نهايي است و فايل رايانه¬اي آن در پايگاه اينترنتي صندوق احياء در دسترس علاقه¬مندان قرار دارد خاطر نشان کرد : آنچه در مراحل آينده فرايند آغاز شده در حوزه ثبت ميراث فرهنگي و طبيعي ضمن اصلاح و تکميل مدارک تهيه شده و مراحل قانوني آن الزامي مي¬کند خلق مکانيزم¬هاي اجرايي، روشنگري و آموزش¬هاي لازم در حوزه¬هاي مختلف، پايش و ارزيابي ادواري آن است./118
انتهای پیام/
