وي گفت:معاونت گردشگري به عنوان يک ارگان دولتي تنها بايد نظارت عاليه داشته باشد و اتحاديه انجمن صنفي مربوط در صورت بروز هر گونه تخظي از سوي واحدهاي زير مجموعه خود موظف به پاسخگويي خواهد بود.
وي با بيان اينکه در حال حاضر بيش از 2 هزار و 500 دفتر خدمات مسافرتي در کشور فعال است،اظهار داشت:متاسفانه حوزه دفاتر خدمات مسافرتي بيثباتترين و گول زنندهترين حوزه صنعت گردشگري ايران است.
اين مقام مسئول متذکر شد: طرح توريسم با علائق ويژه نيز در بهبود عملکرد دفاتر خدمات مسافرتي و ساماندهي تورهاي گردشگري تأثير گذار نيست و بزودي اين طرح را از گردشگري حذف خواهيم کرد.
موسوي بيان داشت: طبق آئيننامه تدوين شده، دفاتر خدمات مسافرتي که در حوزه تورهاي خروجي فعاليت دارند بايد به نسبت 7 به 3 نيز گردشگر به کشور وارد کنند در غير اينصورت موظف به پرداخت مبلغي به عنوان هزينه تبليغ تورهاي ورودي به اتحاديه يا کانون سراسري انجمنهاي صنفي خواهد بود.
وي خاطر نشان کرد: سال گذشته 55 ميليارد تومان تبليغات از سوي دفاتر خدمات مسافرتي براي تورهاي گردشگري خارج از کشور هزينه شد که اگر اين مبلغ را براي تبليغ تورهاي ورودي هزينه ميکرديم به طور قطع در جذب گردشگر موفق بوديم.
موسوي نبود بازارياب در هتلها را از مشکلات صنعت هتلدار کشور عنوان کرد و از آموزش نيز به عنوان مهمترين رکن صنعت هتلداري ياد کرد.
وي خاطر نشان کرد: چنانچه نيروهاي هتل فاقد بهرهمندي از آموزشهاي لازم باشند ضرر آن متوجه خود هتل ميشود چرا که مسافر ديگر به هتلي که خدمات ضعيف ارائه دهد وارد نميشود.
تغيير در روند نرخگذار هتلها از ديگر موارد مورد اشاره موسوي در اين نشست بود و وي در اين باره گفت: نرخگذاري بايد از سوي خود هتلها و براساس فصول مختلف سال و ايام پيک و غير پيک انجام شود و اين کار نيز امسال بايد عملياتي شود.
/115
انتهای پیام/