وي افزود: براساس آيين‌نامه‌ها و تعهدات قانوني ايجاد شده هيچ شرکتي که ثبت نمايندگي نداشته باشد، حق ورود و فروش تجهيزات پزشکي به کشور ندارد، مگر اين که کالايي به صورت قاچاق وارد شود که کنترل آن در اختيار وزارت بهداشت نباشد.
متوليان با اشاره به اين که براي محدود شدن قاچاق تجهيزات پزشکي نيز طبق هماهنگي‌هاي انجام شده با ستاد مبارزه با قاچاق کالا تمام تجهيزات قانوني ورودي،هالوگرام‌دار شده و سريال‌هايشان روي سايت مرکز تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت (www.Imed.ir) اعلام شده است، گفت: هر شرکت مجوزدار موظف است براي هر تجهيزاتي که به مراکز درماني مي‌فروشد دوسال گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش در نظر بگيرد که اين قانون درتمام قراردادهاي بخش‌هاي خصوصي و دولتي لحاظ شده است و هرکس در اين زمينه شکايتي دارد به صورت مستند در سايت مذکور ثبت کند تا رسيدگي کنيم.
متوليان رسيدگي به بيش از 4 هزار شکايت در اين خصوص در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و افزود: کساني که مدعي هستند انبارهايي در مراکز درماني هستند که تجهيزات پزشکي در آنجا خاک مي‌خورد و يا اين که عدم خدمات‌دهي شرکت‌ها باعث سرگرداني تجهيزات پزشکي در اين مراکز شده است با ارائه سند گزارش کنند تا تک‌به‌تک به همه آنها رسيدگي کرده و پاسخگويي نماييم.
رييس مرکز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني و تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در ادامه اظهار داشت: برخي تصور مي‌کنند ما به عنوان وزارت بهداشت اينجا نشسته‌ايم و بدون هيچ ضابطه‌اي تجهيزات پزشکي به مراکز درماني به صورت سهميه شده توزيع مي‌کنيم در حالي که با وضعيت کنوني مطالبات بيمه‌اي اين مراکز و اعتبارتي که کفاف حقوق پرسنل آنها را هم نمي‌دهد کدام بيمارستان مي‌تواند تجهيزات بخرد و دپو کند؟!
وي افزود: اولويت اول بيمارستان‌ها در حال حاضر ساخت و ساز و عمران و سپس پرداخت حقوق و دستمزدهاست نه خريد و سرگرداني و دپوي تجهيزات پزشکي.
متوليان در پايان خاطرنشان کرد: همگان بدانند درعرصه تجهيزات پزشکي هيچ مافيايي وجود ندارد و شرکت‌ها نيز درآمدهاي ميلياردي کسب نمي‌کنند و بيمارستان‌ها نيز به دليل نداشتن اعتبار، تجهيزات پزشکي نمي‌خرند که دپو کنند. /122
انتهای پیام/