به گزارش ميراث آريا(chtn) مدير عامل پيشين صندوق احياء و بهره‌برداري از اماکن تاريخي فرهنگي که در مراسم توديع خود و معارفه مدير جديد اين مجموعه سخن مي‌گفت افزود: صندوق احياء و بهره‌برداري از اماکن تاريخي فرهنگي بر اساس قانون برنامه چهارم و به منظور ايجاد يک حلقه ارتباطي بين بخش خصوصي و سازمان ميراث فرهنگي تشکيل شد.

مريم تاجر بيان داشت: صندوق احيا و بهره‌برداري از اماکن تاريخي فرهنگي در بخش بهره‌برداري، احيا و فروش بناهاي تاريخي بايد به عنوان يک موسسه دولتي نقش مهمي بازي کند.

وي اضافه کرد: مرکز مطابقت با قوانين و مقرارت، پس از گذشت سه سال، اعلام کرد که صندوق احيا و بهره‌برداري از اماکن تاريخي فرهنگي به عنوان يک موسسه دولتي شناخته شده و قابل معرفي است.

اين مقام مسئول، شناسايي بناهاي تاريخي قابل احيا، ايجاد بانک اطلاعاتي مربوط به تمامي مشاوران و پيمانکاران را از ديگر اقدامات صندوق احيا و بهره‌برداري از اماکن تاريخي فرهنگي عنوان کرد.

اين مقام مسوول با اشاره به بررسي تمامي سازوکارهاي مربوط به بهره‌برداري، احيا و فروش بناها در يک کارگروه حقوقي بيان داشت: با توجه به بودجه اندک، بسته‌هاي حمايتي بخش خصوصي از نظر حقوقي، مالي، مديريتي و سرمايه گذاري آماده شده است.

تاجر با اشاره به حضور و عملکرد بسيار موفق صندوق احيا و بهره‌برداري از اماکن تاريخي فرهنگي در مشارکت با بخش خصوصي افزود: هم‌اکنون در تعامل با استان‌ها و مسوولان منطقه‌اي عمليات مربوط به اجرا و بهره‌برداري از بناهاي تاريخي استان‌ها تعريف و از طريق ناظران مقيم در استان‌ها، اين تعامل برقرار شده است.

مدير عامل پيشين صندوق احياء و بهره‌برداري از اماکن تاريخي فرهنگي، تهيه سند ملي احياء را به عنوان مهمترين دستاورد اين مجموعه معرفي کرد و ادامه داد: با برگزاري همايشي که با هماهنگي اين مجموعه برگزار شد، ضمن معرفي قابليت‌هاي موجود در بناهاي تاريخي، اين آثار ارزشمند به حيات جامعه بازگشتند و براي هر يک از آنها يک بسته اقتصادي مناسبي نيز تهيه شد.

تاجر به تدوين نظام فني و اجرايي؛ به عنوان يکي از فعاليت‌هاي مختص به امر احياء و نيز اجراي روش‌ها و فرآيندهاي واگذاري بناهاي تاريخي به بخش خصوصي، آسيب‌شناسي آنها در يک دوره زماني و کاهش خطاي واگذاري اين آثار در مقايسه با گذشته اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 106 نوع کاربري براي بناهاي تاريخي تعريف شده است./119

انتهای پیام/