وي ادامه داد: به دليل وجود عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر برشاخص‌هاي سلامت مردم، هرگونه تغيير دراين عوامل را بايد متوجه تأثيرات سوء افزايش قيمت‌ها، کمبود خدمات و دسترسي به خدمات سلامت و يا افزايش قيمت دارو و ويزيت‌ها دانست و همه اين موارد بايد مورد مراقبت جدي قرار گيرد و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رصد شود.
به گفته رضايي، وزارت بهداشت به عنوان مدافع حقوق ملت در بخش سلامت، بايد در دولت و مجلس حضور فعال داشته باشد و حق مردم در زمينه سلامت را مطالبه نمايد و با آموزش عمومي و توانمندسازي مردم در اين زمينه، با کمک رسانه ملي اقدامات مهمي را صورت دهد.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس در پايان خاطر نشان کرد: بهترين و مؤثرترين محلي که بايد با اولويت يارانه‌ها در هدفمند کردن هدايت شوند، بخش سلامت، تأمين اجتماعي و پوشش بيمه‌هاي سلامت به صورت عميق و با کيفيت و جامع است که از اهداف ويژه اين قانون است. /122
انتهای پیام/