بر اين اساس، در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است که با عنايت به ماهيت فني و مشاوره اي سازمان بين‌المللي آب نگاري و نقش آن در تحقق اميني ناوبري و رونق کشتيراني و کليه مقاصد دريايي از طريق تهيه نقشه‌ها و اسناد دريايي و با توجه به ديدگاه سازمان ياد شده مبني بر ايجاد دغدغه در دولت‌هاي داراي ساحل و ذي نفع در خصوص ارتقا بخش ايمني و کارايي دريايي و پشتيباني از حفاظت و استفاده پايدار از محيط زيست و در راستاي تسهيل و گسترش هماهنگي در مورد فعاليت‌هاي آب نگاري بين دولت‌هاي عضو و در سطح منطقه‌اي به منظور ارتقاي امور علمي، فني و ايمني دريانوردي، لايحه الحاق ايران به پروتکل اصلاحات کنوانسيون سازمان بين‌المللي آب نگاري تقديم مجلس شده است.
بر اساس ماده واحده اين لايحه، به دولت اجازه داده مي شود به پروتکل اصلاحات کنوانسيون سازمان بين‌المللي آب نگاري مصوب 2005 ميلادي برابر با 1384 هجري شمسي به شرح پيوست ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع کند.
بر اين اساس ، وزارت راه و ترابري ( سازمان بنادر و دريانوردي ) مسئول اجراي پروتکل مي باشد و تغيير آن بر عهده دولت است .
همچنين بر اساس تبصره دوم ماده واحده اين لايحه، رعايت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي مبني بر اينکه قراردادهاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، براي هر گونه اصلاح ماده 18 پروتکل الزامي است./122
انتهای پیام/