وي افزود: حال ممکن است مراکز درماني خصوصي نگران اين باشند که آن بيمار در ادامه روند درماني نيز نتواند مبلغي به آنها بپردازد که در اين صورت نيز قانونگذار پيش بيني هاي لازم را انجام داده و براساس آن اين مرکز درماني موظف است تا رساندن بيمار به وضعيت پايدار و مناسب براي ادامه درمان اقدامات لازم را انجام دهد و سپس به وسيله يک آمبولانس بيمار را به نزديکترين مرکز درماني دولتي تحويل دهد.
امامي رضوي خاطر نشان کرد: مصوبه قانون برنامه چهارم توسعه که در 5 سال اخير اجرايي شده تاکيد مي کند که هزينه درمان بيماران در مراکز دولتي نيز از طريق بيمه شخص ثالث پرداخت شود.
برطبق اين مصوبه تمام بيماران تصادفي درهمه مراکز پذيرش ميشوند و هزينه شان در بيمارستانهاي دولتي به طور کامل پرداخت ميشود. درمورد بيماران غير تصادفي که هزينهاي براي پرداخت ندارند. نيز دولت بودجهاي گذاشته تا هزينه بيمارستانها از آن محل پرداخت شود.202
انتهای پیام/