«عبدالرضا دادبود» در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه همکاري شرکت آب منطقه اي استان گلستان و اداره کل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري گلستان در زمينه بهره مندي از پتانسيل منابع آبي استان در توسعه صنعت گردشگري استان، به ظرفيت‌هاي فراوان قابل بهره‌برداري موجود در اين استان اشاره کرد و تغيير نگرش در ايجاد زيرساخت‌هاي گردشگري استان را در توسعه استان موثر دانست.
معاون عمراني استانداري گلستان همچنين بر استفاده از اين قابليت ها و سرمايه‌گذاري‌هاي ويژه در گلستان تاکيدکرد و گفت: با توجه به اينکه امسال به نام سال جهاد اقتصادي نام گرفته، نسبت به سرمايه‌گذاري در اين استان و بهره‌مندي از توان بخش خصوصي دراين راستا برنامه‌ريزي‌هاي ويژه‌اي صورت گرفته و با حمايت‌هاي لازم از سرمايه‌گذاران، زمينه‌هاي تحقق توسعه اقتصاد استان فراهم خواهد شد.
او در بخش ديگري از برپايي همايش بزرگ سرمايه‌گذاري نيز در اين استان در مهر ماه سال جاري خبر داد و تصريح کرد: در اين همايش بسته‌ها و پکيج‌هاي سرمايه‌گذاري به صورت آماده و با طي مراحل قانوني و کسب مجوزهاي لازم به سرمايه‌گذاران ارائه مي‌شود تا پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري استان سريعاً اجرايي شوند.
او در پايان از پرونده ثبت جهاني برج قابوس به عنوان بزرگترين پروژه و افتخار استان يادکرد و اظهاراميدواري کرد با ثبت اين اثر ارزشمند در سال جاري که تنها اثر ثبت جهاني در شمال کشور خواهد بود، شاهد تحول درصنعت گردشگري استان باشيم.
معاون سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي اداره کل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان گلستان نيز در اين جلسه ضمن اشاره به برپايي 7 جلسه کارگروه گردشگري استان در سال گذشته، بر اجرايي شدن 37 مصوبه از 38 مصوبه اين کارگروه در سال 89 اذعان داشت و گفت: کليات طرح‌ها و پروژه‌هاي گردشگري دراين کارگروه مطرح مي‌شود و جزييات موارد در کميته فني گردشگري مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
محمداسماعيل عسکري با اشاره به تاييد و اجرايي شدن 30 مصوبه سال گذشته در کميسيون فني اين کارگروه، اظهاراميدواري کرد با تاييد طرح‌هاي گردشگري درسال جاري، زمينه‌هاي لازم جهت ايجاد زيرساخت هاي گردشگري متعدد فراهم شده و صنعت گردشگري گلستان رونق يابد.
معاون گردشگري اداره کل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان گلستان، نيز دراين جلسه گفت: با توجه به ضرورت توسعه ورونق گردشگري درآسياي ميانه و جذب گردشگران از کشورهاي همجوار به اين استان، بر طرح اقامت اکيد اين گردشگران درهتل‌هاي استان تاکيد کرد تا بدين طريق به رونق هتلداري استان کمک شود.
«علي مومني» همچنين در ادامه با اشاره به وجود 24 پانسيون دراستان گلستان افزود: با توجه به اين که اين واحدها اکثراً استيجاري هستند، دريافت عوارض از اين واحدها نياز به بازنگري دارد تا دريافتي‌هاي از اين واحدها قانونمندتر شود.
او در راستاي واگذاري مهمانسراهاي دولتي به بخش خصوصي نيز با توجه به دستور کار دولت، بر شناسايي اين واحدها و برنامه‌ريزي‌هاي لازم جهت واگذاري آن‌ها به بخش خصوصي تاکيد کرد و در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 145 قانون اساسي مبني بر واگذاري ميهمانسراهاي دولتي به بخش خصوصي اجراي اين طرح و تغيير کاربري اين ساختمان‌ها به تاسيسات گردشگري ضروري است.
/104
انتهای پیام/
