او با اشاره به روشهاي حل مشکلات اين حوزه گفت: اين شورا بيشتر پروندهها را با سازش حل ميکند و براي برخي که به اين روش قابل حل نيست، راي مناسب صادر ميکند.
«افخمي» ادامهداد: در سال جاري ۱۱ پرونده ديگر به ما ارجاع شده که آنها هم در دست بررسي قرار گرفتند که اين پروندهها طي برگزاري دو جلسه در فروردين و ارديبهشت ماه گذشته مورد رسيدگي قرار گرفتند. در مورد ۷ پرونده راي نهايي صادر شده ولي ۴ پرونده براي کار کارشناسي بيشتر باقي مانده است.
اين مسوول در ادامه ماهيت کاري اين شورا را رسيدگي به جرايم رايانهاي و اينترنتي دانست و گفت: شوراي حل اختلاف دادگستري مجتمع ۳۴ تنها براي رسيدگي به جرايم رايانهاي اختصاص يافته است.
عضو اصلي شوراي حل اختلاف مجتمع ۳۴ استان تهران افزود: اختلافات در اين حوزه شامل چند بخش است. يکي اختلاف بر سر دامنهها و نام آن است که ما با مراجعه به قانون بينالمللي جرايم رايانهاي «I CAN» نسبت به راي نهايي اقدام ميکنيم.
او اضافهکرد: در اين حوزه گاه يک سري اختلافها بين کاربران و شرکتهاي ارائهدهنده خدمات اينترنت پيش ميآيد که ممکن است اين اختلافها مربوط به کمفروشي و يا خرابي کارتهاي اينترنتي باشد که در اين قبيل مواقع ما سعي ميکنيم حافظ منافع مصرفکننده باشيم و راي مناسب صادر کنيم.
«افخمي» با اشاره به ديگر مراجعهکنندگان اين مجتمع گفت: برخي ديگر از شکايتها مربوط به دعاوي شرکتهاي ارائهدهنده اينترنت با يکديگر و يا شرکتها با مخابرات به عنوان اصليترين ارائهدهنده اينترنت در کشور است که باز هم در اين پروندهها بررسيهاي لازم از سوي ما انجام و راي صادر ميشود.
او خاطرنشانکرد: در برخي اوقات هم رسيدگي به شکايتها در حوزه ما نيست و مربوط به ديوان عدالت اداري است که در اين صورت پرونده به مراجع ذي الصلاح ارائه ميشود.
عضو اصلي شوراي حل اختلاف ادامهداد: دسته چهارم از مراجعهکنندگان ما به موارد خاص اختصاص يافته است که شامل هک يک دامنه، عدم تعهد شرکتها به خدمات خود است که در تمامي اين موارد ما باز هم در صدد حمايت حقوق مصرفکننده خواهيم بود.
اين مسوول در ادامه جرايم رايانهاي را تخصصي دانست و گفت: جرايم حوزه رايانه و اينترنت کاملا تخصصي است و بايد رسيدگي به آن از سوي افراد متخصص و خبره انجام گيرد که در اين راستا مجتمع ۳۴ دادگستري از کمک و توان کارشناسهاي خبره بهره گرفته است. همچنين تمامي کارشناسان اين شورا تمامي کلاسهاي حقوقي و رايانهاي را توامان گذراندهاند.
«افخمي» ادامهداد: در سال ۸۷ هم مبناي اين مجتمع کما فيالسابق رسيدگي به جرايم رايانهاي به صورت متمرکز است، البته در نظر داريم در صورت افزايش اين نوع جرايم در مراکز استانها يا تيمي از اين مجتمع به آن منطقه اعزام شود و يا با نظر معاونت شوراها در قوه قضاييه شعباتي در مراکز استانها داير شود تا از مراجعه مردم استانها به تهران ممانعت به عمل آيد.
عضو اصلي شوراي حل اختلاف رسيدگي به جرايم رايانهاي اظهارداشت: يکي از نکاتي مهمي که بايد در زمينه رسيدگي به جرايم اين حوزه در نظر گرفته شود اين است که ما در بسياري از موارد پروندهها را از طريق اينترنت بررسي کردهايم. به عبارتي بسياري از افراد از طريق ايميل (به آدرس: SHORA@ISP. IR) دادخواست خود را به ما ارائه کردهاند و ما هم مورد پيگيري قرار داديم و جواب نهايي را هم از طريق e-mail به شاکي ابلاغ کرديم. اين امر به عبارتي ميتواند نقطه تمايز اين مجتمع قضايي باشد که ميتواند از طريق اينترنت و وب مشکلات مردم را حل کند.
«افخمي» گفت: با کمک اين وب سايت کاربران ميتوانند هم مشاوره قضايي بگيرند و هم طرح دعاوي خود را از اين طريق ارسال و رسيدگي به پرونده خود را پيگيري کنند.
/118
انتهای پیام/