بر اساس اين ماده، بانک مرکزي موظف شد براي کنترل بازار و پيشگيري از مبادلات غيرمجاز ارز ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل را تعيين و اعلام کند.
همچنين بر اساس تبصره اين ماده دولت مکلف شد ارز مورد نياز اشخاص را تامين و در صورت عدم کفايت، بازارهاي مبادله ارز را به گونه‌اي ايجاد کند که تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از راه‌هاي قانوني تامين شود.
بنا بر اين گزارش، بانک مرکزي موظف شد سامانه اطلاعات مالي صرافي‌ها را ايجاد و فعاليت اين واحدها را رصد و ارزيابي کند.
عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده از سوي دولت به وسيله اشخاص و واحدهاي صنفي ممنوع شد و با مرتکبين مطابق قانون رفتار خواهد شد.
/120
انتهای پیام/
