هر نسل همانقدر که از ميراث فرهنگي پيشينيان خود بهره ميبرند، نسبت به آيندگان نيز مسووليت دارند و نبايد نسبت به شان و جايگاه آنها بيتفاوت باشند.
آنچه که امروز از گذشتگان به عنوان ميراث فرهنگي براي ما به عنوان نسل حاضر به وديعه مانده فقط مختص ما نيست و به طور يقين نسلهاي آينده نيز از آن سهم دارند.
بر همين اساس به نظر ميرسد هفته ميراث فرهنگي، فرصتي بسيار مغتنم و مناسبي است تا بر اهميت اين ميراث و داشته‌هاي ارزشمند ملي بازنگري شده و صيانت از آن نيز مورد بررسي قرار گيرد.
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري با تاکيد بر اينکه صيانت از ميراث فرهنگي کشور تنها با کمک آحاد جامعه محقق مي شود، گفت: اين سازمان به تنهايي قادر به حراست فيزيکي از همه آثار نيست.
صيانت از ميراث فرهنگي، وظيفه ملي و همگاني
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري حفظ ميراث و آثار فرهنگي را وظيفه شرعي و قانوني اين سازمان مي‌داند ولي معتقد است اگر آحاد ملت در اين زمينه همکاري نکنند توفيقي در حراست فيزيکي از ميراث فرهنگي به دست نخواهد آمد.
به گفته «سيد حسن موسوي» ايران جزو پنج کشور برتر کشور در زمينه آثار فرهنگي و تاريخي است که برخي به بهانه توسعه اقدام به دست اندازي در ميراث فرهنگي و طبيعي کشور ميکنند و با اين کار ميلياردها بار بيشتر از دست نوشته هاي کودکانه به ميراث فرهنگي کشور ضربه مي‌زنند.
به کارگيري تمام ظرفيتها در حراست بناهاي تاريخي
مسعود علويان صدر معاون ميراث فرهنگي کشور، ميراث کهن ايران زمين متعلق به همه مردم کشور مي‌داند و مي‌گويد وظيفه همگان است تا در راستاي حفظ و حراست از آثار و ميراث بي‌بديل کشورمان کوشا باشيم.
«علويان صدر» با اشاره به کارگيري تمام توان و تلاش کشور در حفظ و حراست و مرمت و بهسازي بناهاي تاريخي کشور، بر شتاب بيشتر اين روند تا پايان دولت دهم تاکيد دارد.
به اعتقاد اين مقام مسوول حوزه ميراث فرهنگي کشور، بايد با آسيبهاي حوزه ميراث فرهنگي قاطعانه برخورد کرد، اگرچه حساب کساني که با اهداف سودجويانه و يا کينه توزانه به ميراث فرهنگي کشور دست اندازي ميکنند از کساني که از روي ناآگاهي به تخريب اين آثار دست مي‌زنند، را بايد از هم جدا کرد.
قانون به کمک ميراث فرهنگي مي‌آيد
يکي از راهکارهاي مطمئن و مهم حراستي در هر مقولهاي، پيشبيني تدابير قانوني است.
بر همين اساس و در راستاي حفاظت هرچه بيشتر از ميراث فرهنگي و ملي کشور در قانون مجازات اسلامي نيز بر اين موضوع تاکيد شده است.
به گونهاي که فصل نهم قانون مجازات اسلامي با عنوان «تخريب اموال تاريخي و فرهنگي» در 12 ماده و 4تبصره به طور صريح به مجازات تخريب اموال تاريخي و فرهنگي پرداخته است.
به موجب ماده 558 اين قانون، «هرکس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماکن، محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي - تاريخي يا مذهبي که در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است، يا تزئينات، ملحقات، تاسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماکن مذکور، که مستقلا\" نيز واجد حيثيت فرهنگي - تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورده، علاوه بر جبران خسارات وارده به يک الي 10 سال زندان محکوم خواهد شد.»
بر اساس ماده 559، اين قانون نيز « هر کس اشيا و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي موزه ها و نمايشگاهها، اماکن تاريخي و مذهبي و ساير اماکن که تحت حفاظت يا نظارت دولت است را سرقت کند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذکور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي شود.»
بر اساس ماده 562 اين قانون نيز «هرگونه حفاري و کاهش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي ، فرهنگي ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشيا مکشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محکوم مي شود . چنانچه حفاري دراماکن و محوطه هاي تاريخي که در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است، يا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشيا مکشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم ميشود.»
در فصل نخست قانون پنجم توسعه نيز بر ايجاد مراکز تخصصي ميراث فرهنگي تاکيد شده است.
بر اساس ماده11ـ اين قانون سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مجاز است، اقدامات قانوني را براي امکان ايجاد مراکز فرهنگي و گردشگري و نحوه تأسيس مراکز تخصصي غيردولتي را در زمينه ميراث فرهنگي از قبيل موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگي و تاريخي، کارشناسي اموال تاريخي و فرهنگي و همچنين مراکزي براي نظارت بر مراکز اقامتي، پذيرايي، دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري با استاندارد لازم و شرايط سهل و آسان را فراهم کند.
همچنين از مالکيت و حقوق قانوني مالکين بناها و آثار و اشياي تاريخي منقول براي حفظ، صيانت و کاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم براي بيمه آثار فرهنگي، هنري و تاريخي حمايت مالي و معنوي کند، آثار فرهنگي تاريخي و ميراث معنوي حوزه فرهنگي ايران، موجود در کشورهاي همسايه و منطقه و ساير کشورها به عنوان ميراث فرهنگي را شناسايي و از آنها حمايت کند.
حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي نيز در بخش فرهنگي سند چشمانداز بيست ساله کشور صراحتا تاکيد شده است.
اگرچه قوانين کشور در حوزههاي مختلف در رابطه با حفظ و حراست از ميراث فرهنگي تاکيد کردهاند اما همواره ابزار قانوني مهمترين وسيله در برخورد با ناقضين حقوق ملي است.
ثبت، ماندگاري آثار تاريخي و ميراث فرهنگي
يکي از اقدامات مهم ديگر در راستاي ارج نهادن به ميراث فرهنگي کشور، ثبت ملي و بينالمللي آثار و ميراث فرهنگي است.
شايد بتوان گفت ثبت، نقطه آغاز حفظ و احياي آثار تاريخي است. به اين ترتيب، زمينه حفاظت و احياي آثار به‌وجود مي‌آيد.
ثبت ميراث فرهنگي، طبيعي، تاريخي، شيوه ساخت و توليد صنايعدستي و هنرهاي سنتي، موسيقي بومي، آيين مذهبي، نام مکانها مهم و مرتبط با هويت ايران و حوادث تاريخي، ابنيه باستاني، بقاع متبرکه، خانه اشخاص مهم و تاثيرگذار ملي و نظاير آنها از جمله مواردي است که در سالهاي اخير موجب حمايت و حراست از سرمايههاي معنوي کشور شده است.
جمهوري اسلامي ايران، در طول تاريخ به عناوين مختلف مورد تهاجم کشورها قرار داشته است.
زماني استعمارگران انگليس، فرانسه و روس به طمع دستيازي به منابع غني انرژي، معدني و طبيعي ايران به ايران ميتاختند و زماني ديگر براي ممانعت از پيشروي علمي دستشان به خون دانشمندان علمي اين کشور آلوده شد.
اما پرسش اينجاست چرا بايد موفقيتها و ظرفيتهاي بومي و محلي يک کشور در تمام طول تاريخ همچون خاري بر چشمان اين کشورها باشد؟
علت اين امر پيشينه غني و حفظ مواريث فرهنگي است. انقلاب اسلامي ايران به دست جواناني پيروز شد که پدران آنها زماني دست اشغالگران پرتغالي را از جنوب ايران کوتاه کردند و اگر امروز جوانان ما در مقابل جعل نام خليجفارس قد علم ميکنند و اجازه نميدهند مالکيت ايراني جزاير سهگانه مخدوش شود، علت آن است که از نسل رئيسعلي دلواري، ميرزا کوچک خان جنگلي، ستار خان، باقر خان، نواب صفوي و فرزند انقلاب اسلامي هستند.
انقلاب اسلامي، در عصر حاضر يکي از مهمترين ميراث فرهنگي کشور ما و حفظ و حراست از آن به عهده يک يک اقشار جامعه است.
همانقدر که ساخت و توليد يک داروي کمياب و نوترکيب در عرصه ملي و بينالمللي اهميت دارد، خودکفايي در توليد يک کالاي استراتژيک مهم است.
ميراث فرهنگي امروز ما حاصل تلاشها انسانهايي است که در مقاطع مختلف تاريخ و برهههاي زماني از جان، مال و همه چيز خود گذشتند و در حال حاضر در دست ما به امانت سپرده شده است.
اين امانت بايد صحيح و سالم به نسل بعد سپرده شود پس نگهداري از اين امانت وظيفه ديني و شرعي است و هفته ميراث فرهنگي فرصتي براي بازنگري بر چگونگي حفظ اين امانت ملي.
ميترا يزدچي
انتهای پیام/