وي خاطرنشان کرد: با توجه به اين که امسال از سوي مقام معظم رهبري با عنوان توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني نامگذاري شده، توجه بيش از پيش و حمايت از سرمايهگذاران بخش خصوصي به ويژه حوزه گردشگري که به عنوان صنعت درآمدزاي کشور بعد از نفت مطرح است، بايد در راس امور قرار گيرد.
امامي گفت: خصوصيسازي به معناي واگذاري کامل امور به سرمايهگذاران بخش خصوصي نيست، بلکه فعاليتهاي اقتصادي بايد با مديريت و نظارت دقيق و صحيح دولت انجام شود تا از بروز فسادهاي مالي پيشگيري و عدالت حداکثري برقرار شود.
دبير مجمع نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي گفت: همانطور که دولت نقش بسزايي در مديريت اقتصاد دارد، حضور مردم نيز مانع فعاليت افرادي که براي رسيدن به منافع شخصي خود و خارج از اهداف نظام حرکت ميکنند، ميشود.
ص/117
انتهای پیام/