معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در توضيح بيشتر اين مصوبه به خبرنگار ما گفت: اين مصوبه در راستاي پي‌گيري سياست‌هاي تشويقي حمايت از مالکان و دارندگان آثار تاريخي است که مي‌تواند زمينه‌ساز ورود سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به حوزه فرهنگي و تاريخي باشد.
«مسعود علويان صدر» با استقبال از اين مصوبه کميسيون اقتصادي دولت افزود: هزينه‌هاي مرمت و احياي بناها و بافت‌هاي تاريخي که برابر طرح‌هاي مصوب مورد تاييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از طريق بخش خصوصي صورت پذيرد به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول ماليات موديان محسوب مي‌شود.
وي افزود: اين مصوبه کميسيون اقتصادي دولت نشان‌دهنده اهميت موضوع ميراث فرهنگي و بناهاي تاريخي در نزد دولت است.
معاون ميراث فرهنگي کشور خاطرنشان کرد: اين مصوبه مي‌تواند زمينه‌ساز افزايش ورود بخش خصوصي به مرمت بناهاي تاريخي باشد.
ص/108
انتهای پیام/
