سرهنگ محمد کربلائی- امروزه با پی بردن به ارزش و اهمیت میراث فرهنگی از آن بعنوان میراث بشری یادشده و غالب کشورها با پیش بینی مبانی حقوقی خاص در جهت جلوگیری از ورود و خروج غیر قانونی این اموال در قوانین داخلی خود سعی در حمایت از این میراث بشری دارند.
تقریباً همه ملت ها ضرورت حمایت و حفظ اشیای تاریخی و فرهنگی را پذیرفته اند. از این رو براي بسياري، هيچ چيز سخت‌تر از آن نيست كه از دور شاهد فروخته شدن اموال تاريخي- فرهنگی كشورشان به بالاترين قيمت‌ها و در بزرگترين مؤسسات حراجي دنيا باشند (مانند امریکا و انگلیس).
این درحالیست که گستردگی و تعدد منابع غنی اثار تاریخی- فرهنگی، هزینه های بالای حفاظت و نگهداری آثار،وجود قوانین قدیمی و غیر متناسب با جامعه مدنی کنونی در برابر قاچاق و غارت آثار، وجود ارگانهای متعدد در مبارزه با قاچاق آثار که گهگاه بدون تعامل و هماهنگی با هم فعالیت می نمایند و مواردی از این قبیل دور نمای پیچیده و مبهمی از تامین حفاظت از منابع ملی کشور را برای نسل های آینده قرار می دهد.
روشن و مبرهن است حفاظت و صیانت از این منابع تجدید ناپذیر، بدون عزم ملی، همکاری و همفکری همه دست اندرکاران و دستگاههای ذیربط امکان پذیر نمی باشد . لیکن بدون شناسایی وضع موجود قاچاق آثار تاریخی و احصاء موانع و مشکلات قانونی آن ، امکان ارائه راهکارهای مناسب قانونی و اجرایی برای اصلاح وضعیت فعلی میسر نخواهد بود.
یکی از ویژگی های اصلی جامعه مدنی را می توان تبدیل توده های بی شکل و فاقد حقوق و مسئولیت های اجتماعی به شهروندان دارای حق مشارکت در امر حفاظت از مواریث فرهنگی عنوان نمود به نحوی که شکل گیری جامعه ای متعهد و دلسوز آثار تاریخی، تنها در سایه مشارکت در فعالیت های مدنی میسر می شود. از اینرو است که این عزیزان متوجه ارتباط میان منافع شخصی خود و مصالح اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهند شد.
برای گذر از یک جامعه مدنی ضعیف به جامعه مدنی پویا و قدرتمند و اخلاق مدار می بایست الزاماتی فراهم و تدابیر لازم اجرایی شود.
در این راستا و به منظور ارتقاء سطح حفاظت از آثار تاریخی –فرهنگی، انجمن های میراث فرهنگی به استناد تبصره 21 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور دستورالعمل ساماندهی این انجمن ها را تنظیم و اجرایی نمود. این دستورالعمل شامل بندهایی از جمله نحوه انتخاب اعضاء،آیین نامه انضباطی،نحوه کار و فعالیت اعضاء،دبیر خانه و ستاد انجمن ها و رابطین انجمن بوده که هر کدام شامل زیر مجموعه هایی برای تحکیم حلقه های اتصال بین این عزیزان با سازمان و یگان حفاظت می باشد. بنابراین برای درک مساله قاچاق اموال تاریخی و نارسائیهای قانونی و روش های اجرائی
مبارزه با آن ضروریست هرچه بیشتر به تشریح اهم مشکلات اجرائی و تنگناهای قانونی موجود پرداخته شود.
نقاط ضعف، تهدیدها و خلاء های قانونی داخلی
- باتوجه به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به میراث فرهنگی در دادگاههای انقلاب، به دلیل اینکه دادگاههای انقلاب فقط در مراکز استانها دارای شعبه می باشند پرونده های قاچاق اموال تاریخی و دیگر جرایم این حوزه در دادگاههای عمومی مطرح که این روند منجر به عدم انسجام در تعقیب پرونده های متشکله می شود.
مضافاً اینکه رسیدگی به پرونده های میراث فرهنگی در این دادگاهها (عمومی) اطاله دادرسی را در پی خواهد داشت.
- برابر ماده 1 قانون مجازات مرتکبان قاچاق ((هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده و ورود یا صدور آن ممنوع و در انحصار دولت می باشد مرتکب قاچاق شود، علاوه بر رد مال در صورت نبودن عین مال به حبس جنحه ای تا دو سال و پرداخت دو برابر بهای مال محکوم خواهد شد)).
متناسب با این قانون، قاچاق آثار فرهنگی نیز در زمره دیگر موارد قاچاق قرارمی گیرد که از این رهگذر مشکل ذیل پدیدار میشود:
- این آثار غالباً بقدری ارزشمند هستند که درصورت عدم رد مال از سوی قاچاقچی، بهای آن از طرف مجرم قابل جبران نیست و حتی در برخی موارد برای اشیاء منحصر به فرد نمی توان قیمت گذاشت.
- گمرک جمهوری اسلامی ایران متولی نظارت بر مبادلات کالا از مرزهای رسمی کشور است و در صورتیکه با موارد قاچاق اموال تاریخی فرهنگی مواجه شود شیء را ضبط و پس از استعلام نظر کارشناس سازمان میراث فرهنگی پرونده را تنظیم و به دادگاه انقلاب تسلیم می نمایند.
ازجمله مشکلات بخش گمرک، وجود نظام بازرسی به نحوی است که بعضاً اموال تاریخی فرهنگی شناسایی نگردیده و منجر به خروج غیرقانونی آنها می گردد.
لذا چنانچه حداقل در مرزهایی که آمار بیشتری از موارد قاچاق آثار وجود دارد امکان بهره گیری از روشهای نوین بازرسی الکترونیکی به منظور شناسایی هرچه بیشتر اموال تاریخی – فرهنگی باشد بخش زیادی از مشکلات موجود حل خواهد شد.
- دستگاههای متعدد در کشور درحالی با مقوله ی مبارزه با قاچاق آثار تاریخی مرتبط اند که متاسفانه آئین نامه اجرایی و بانک اطلاعات واحدی وجود ندارد تا همکاری یا انطباقی را در روش های اجرایی بین این دستگاهها حاکم نماید .
نقاط ضعف و خلاء های قانونی خارجی
مقصوداز نقاط ضعف وخلاء های قانونی خارجی عوامل بین المللی در وقوع قاچاق اموال تاریخی است.
این دسته مشکلات در خارج از مرزهای کشور وجود دارند که تاثیرات آنها باعث وقوع یا تشدید روند حفاری های غیر مجاز و قاچاق اموال فرهنگی می شود از جمله آنها عبارتند از :
-وجود بازارهای مشتاق آثار تاریخی ایران و بعضاً راه یابی آسان عوامل مستقیم و غیر مستقیم باندهای قاچاق در کشور.
-وجود موزه ها و کلکسیون های خصوصی درجهان که خریدارآثار کهن شرق از جمله ایران هستند.
- تاثیـر تحولات سیاسی و امنیتی در منطقه که می تواند افزایش دهنده آمار سرقت و قاچاق اموال فرهنگی شود.
- نبود سیستم اطلاع رسانی جامع درخصوص خرید و فروش اموال تاریخی ایرانی درحراجی های بین المللی و بازارهای مکاره.
- هزینه های بالا برای طرح دعوی حقوقی استرداد اموال تاریخی و فرهنگی در کشورهای مقصد .
- عدم ضمانت اجرای کافی کنوانسیون های بین المللی موجود درخصوص استرداد اموال تاریخی و فرهنگی. بدین نحو که کنوانسیون های موجود در حد توصیه نامه هایی هستند که تعهد به اجرای آنها فقط برای کشورهای عضو می باشد و از ضمانت اجرایی چندانی برخوردار نمی باشند.
- حوزه و چگونگی فعالیت کمیته استرداد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خارج از کشور بطور کامل شناخته شده نمی باشد.
- اغلب کشور های مقصد قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و دارای منافع ، مصوبات بین المللی مربوطه را امضاء ننموده و خود را متعهد به رعایت آن نمی دانند.
(بعنوان مثال تاکنون فقط 107 کشور به کنوانسیون 1970 درخصوص \"روشهای ممنوعیت و جلوگیری از واردات، صادرات، و انتقال مالکیت اموال فرهنگی \" پیوسته اند).
اکنون به کمک کنوانسیون‌های تصویب شده و برنامه‌های دیگری مانند تشکیل کمیته بین‌الدوولی حمایت از استرداد اموال فرهنگی به کشورهای مالک، تنظیم نظام‌نامه اخلاقی تاجران آثار فرهنگی و غیره که از سوی یونسکو پیگیری می‌شوند، کشورهای مالک این آثار می‌توانند این آثار را به کشورهایشان بازگردانند .
چنان که در حال حاضر شاهد بازگشت ستون اقسوم به اتیوپی هستیم و امیدواریم در آینده نیز شاهد بازگشت سرباز هخامنشی کاخ آپادانا به کشورمان باشیم.
پیشنهادات و راهکارهای اجرایی برون رفت از موانع و مشکلات موجود
1- بازبینی و اصلاح قانون حفظ اثار ملی .
2-ایجاد شعب خاص رسیدگی به جرایم علیه میراث فرهنگی در دادگستری استانها به منظور تسهیل در رسیدگی پرونده های متشکله و ایجاد آراء وحدت رویه در پرونده های مشابه.
3- همکاری و تعامل سازنده دستگاههای هم عرض در امر مبارزه با قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی از طریق انعقاد تفاهم نامه همکاری .
4- همکاری سازنده سازمان اوقاف و امور خیریه در اجرائی نمودن آئین نامه حفاظت از میراث فرهنگی و مستند سازی اموال منقول موجود در بقاع متبرکه.
5- سرمایه گذاری در تشکیل و تقویت نهادهای غیر دولتی دوستدار میراث فرهنگی و حمایت از تشکل های مردم نهاد و NGO های مختلف که در این زمینه فعالیت می نمایند.
6- تهیه وتدوین قانون مشابه قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی در زمینه قاچاق اموال تاریخی
7- تهیه و تدوین دستورالعمل خرید و فروش مجاز اموال تاریخی و فعالیت قانونمند مجموعه داران خصوصی.
8- تهیه و تدوین دستورالعمل فعالیت های قانونی پژوهشکده های علمی خصوصی برای افزایش و ارتقاء توان ملی در عملیاتهای نجات بخشی محوطه های تاریخی که بصورت مداوم در معرض تهدید قرار دارند.
9- همکاری و افزایش فعالیت های نامحسوس دستگاههای اطلاعاتی در شناسایی و انهدام باندهای سازمان یافته قاچاق اموال تاریخی.
10- برگزاری کارگاههای آموزش و همایشهایی در این خصوص مانند همین همایش می تواند نقطه عطفی برای ایجاد همدلی و همبستگی نهادهای مختلف به جهت رفع موانع و مشکلات موجود باشد.
فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی
انتهای پیام/
