ایجاد اقامتگاه های بوم گردی در استان های شمالی طرفدار دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی مازندران مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری ظهر روز چهارشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان مازندران، با بیان این که ایده اقامتگاه های بوم گردی مربوط به کویر است یادآور شد: اقامتگاه های بوم گردی از کویر آغاز شد اما اکنون انگیزه و علاقه ایجاد اقامتگاه ها در روستا و جنگل بسیار زیاد است و اگر دستورالعمل ها در این کمیته تصویب شود بخشی از حوزه های سرمایه گذاری را می توان به نتیجه رساند.
وی درباره ستاد ساماندهی سواحل نیز گفت: به دلیل نگاه بخشی و سلیقه ای سرمایه گذاری عظیمی در سواحل شمالی از بین رفت و باید ارتباط منطقی تری بین استفاده کنندگان و ارائه دهندگان خدمات انجام بگیرد.
رحمانی موحد تاکید کرد: از سرمایه گذاری هایی که در حوزه بخش خصوصی انجام می شود، حمایت خواهیم کرد و این سرمایه گذاری ها در مناطقی که دارای زیرساخت های مناسب تر هستند، در اولویت است.
معاون گردشگری با اشاره به ورود میلیون ها مسافر در ایام تعطیلات خواستار آن شد تا استان های همجوار و حاشیه به عنوان استان معین تلقی شده و به ارائه خدمات بپردازند.
وی به همه زمانی کردن سفر اشاره کرد و گفت: مازندران می تواند تقویم گردشگری در زمینه آیین ها و رسوم های بومی داشته باشد زیرا بسیاری از آیین ها در فصول مختلف سال در استان مازندران اجرا می شود.
رحمانی موحد گفت: مازندران استانی نمونه و موفق در بستر و ارائه خدمات تسهیلات سفرهای بوده است و یکی از کارهایی که نشان وفاق دستگاه ها بوده است، آیین نامه ارتقاء امنیت گردشگران بوده است که در جلسه شورای امنیت کشور با حضور همه دستگاه های عضو تصویب شده است.
وی گفت: این امر نشان می دهد که همه دستگاه ها اراده دارند در راستای پیشبرد اهداف صنوف مرتبط با گردشگری حمایت کنند.
معاون گردشگری با بیان اینکه مدیریت شهری یک تجربه بشری است، اظهار داشت: معایب و مزایای این طرح معلوم شده است و در آن ارتباط مستقیمی با خدمات و مدیریت سفر داریم که نیازمند بررسی دقیق هستیم.
وی یادآور شد: تکیه بر روش های سنتی نیازمند تحول و تغییر است و باید به خوبی منابع را در کارها تزریق کنیم.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور به وجود ۳۸۰ کیلومتر مرز آبی و ساحلی گفت: حیف است این دارایی محصور باشد و مدیریت استان بهره برداری در چارچوب نفع عمومی نداشته باشد.
انتهای پیام/
