اسدالله درویش امیری معاون امور استانها، حقوقی و مجلس سازمان میراث فرهنگی در گفتگو با میراث آریا(chtn) با بیان این مطلب که این لایحه در قانون بودجه سال 93 بود و مجددا در لایحه سال 94 مورد تاکید قرار گرفت، افزود: با تلاشی که صورت پذیرفت، کمیسیون تلفیق با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، عوارض 4 درصد را به 8 درصد افزایش داد که ازاین 8 درصد، 85 درصد سهم وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و 15 درصد سهم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
وی با اشاره به اینکه این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس به تایید و تصویب نمایندگان رسیده است، گفت: این افزایش دو هدف را پیگیری می کند، اگر اقلام فرهنگی وارد کشور شود، این افزایش عوارض اخذ شده و دربخش ترویج و توسعه صنایع دستی هزینه می شود، با افزایش این عوارض، انگیزه برای وارد کردن کالای فرهنگی از بین می رود در نتیجه وارد نشدن اقلام فرهنگی به نفع سازمان میراث فرهنگی است.
معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی همچنین ادامه داد: با وارد شدن کالاهای فرهنگی به کشور عوارض اخذ شده برای هزینه کرد در زمینه ترویج و توسعه صنایع دستی در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می گیرد که این امر موضوع هم به نفع سازمان و حوزه صنایع دستی است.
درویش امیری تاکید کرد: قرار است پس از تایید و تصویب لایحه بودجه توسط شورای نگهبان آیین نامه اجرایی نحوه هزینه کرد و توزیع آن بین دستگاههای ذیربط توسط دولت تهیه و به سازمان ابلاغ شود.
وی گفت: در لایحه بودجه ای که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد بخش مربوط به سازمان به طور کلی به تصویب رسیده است.
درویش امیری در پایان افزود: مجموعه سازمان میراث فرهنگی قدردان تمامی حمایت های نمایندگان مجلس است و این اقدام مجلس شورای اسلامی، حمایت مجدد از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیز توسعه این صنعت جهانی را در کشور به دنبال دارد.
انتهای پیام/