زمینه همکاری در اجرای اقتصاد مقاومتی بین مرکز پژوهش و صندوق احیا گسترده است

قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: میراث فرهنگی ما در حوزه حقوقی از مسایلی چون نقص قانون، تناقض قوانین وخلا قانونی رنج می برد و فراتر از آن نیز نه جامعه و مدیران ما نسبت به استفاده از این ظرفیت ها و حفظ آنها آموزش دیده اند و نه می توانیم بگوییم که این ظرفیت ها را در حد لازم می شناسیم.
به گزارش روابط عمومی صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (صابتا)؛ جواد جهانگیرزاده قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم نیازمند ایجاد بسترهایی در داخل کشور است که زمینه های درآمدزایی پایدار را در عین نیاز به منابع مالی معقول ایجاد کند.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت حوزه گردشگری افزود: ما اکنون در یک ارزیابی کلی می دانیم که کشور ایران به لحاظ جاذبه های توریستی جزو ده کشور برتر دنیا است، ولی در عین حال از نظر اقتصاد گردشگری در رتبه های بالا صد قرار داریم و این نشان از عدم هماهنگی و تعادل بین توان و ظرفیت ما با سطح استفاده کشورمان از این توان دارد.
وی این عدم تعادل را یک شکاف عظیم دانست که در صورت پر شدن می تواند یکی از سکوهای پرش اقتصاد کشور باشد.
قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس افزود: یکی از خلاهای اساسی ما برای تبدیل کردن زمینه های بالقوه حوزه گردشگری و میراث فرهنگی به بسترهای بالفعل اقتصادی این است که ما هیچ گاه با نگاهی علمی و آکادمیک به این حوزه توجه نکرده ایم.
جهانگیرزاده با بیان اینکه صندوق احیا بناهای تاریخی هم به لحاظ حوزه مسئولیت و اختیارات و هم محدوده وسیع کارشناسان و صاحبنظرانی که دارد می تواند به موازات فعالیت های خود به عنوان یک مرجع تخصصی در زمینه میراث فرهنگی محسوب شود، افزود: قطعا مرکز پژوهش های مجلس این آمادگی را دارد که با هم افزایی ظرفیت ها و امکانات خود با مجموعه صندوق احیا بتواند در حوزه های پژوهشی فعالیت های فراگیر و تاثیرگذاری را انجام دهد.
وی ادامه داد: هم اکنون با توجه به نیاز مبرم کشور به اقتصاد خودکفا و مقاومتی نیاز داریم تا مجموعه نمایندگان مجلس به عنوان قوه تصمیم ساز نظام از ظرفیت های اقتصادی آگاه و با آن آشنا شوند و یکی از این ظرفیت ها هم موضوع میراث فرهنگی است. متاسفانه در حال حاضر هم نا آشنایی عمومی نسبت به این حوزه و هم نبود ساختارها و قوانین لازم برای بهره برداری بهینه فرهنگی و اقتصادی از آن یکی از مشکلاتی است که چندان برای رفع آن کوشش نشده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در این حوزه هم به لحاظ قوانین دارای مشکل هستیم و هم شناخت. میراث فرهنگی ما در حوزه حقوقی از مسایلی چون نقص قانون، تناقض قوانین وخلا قانونی رنجمی برد و فراتر از آن نیز نه جامعه و مدیران ما نسبت به استفاده از این ظرفیت ها و حفظ آنها آموزش دیده اند و نه می توانیم بگوییم که این ظرفیت ها را در حد لازم می شناسیم.
جهانگیرزاده افزود: اکنون با توجه به عبور قدم به قدم کشور از مرحله تحریم و نیاز جدی ما به یک اقتصاد درون زا و همینطور توجه به ظرفیت ها و داشته های فرهنگی اصیل برای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب لازم است که مجموعه هایی چون صندوق احیا در کشور توسط نهادهای دیگر تقویت شوند و در این راستا مرکز پژوهش های مجلس نیز می تواند توان خود برای پژوهش های بنیادی در این حوزه و همینطور آگاه سازی نمایندگان را به کار گیرد تا در آینده مجموعه صندوق احیا یکی از زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی باشد. در واقع زمینه همکاری در اجرای اقتصاد مقاومتی بین مرکز پژوهش و صندوق احیا گسترده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1394082520