عبدالکریم رجبی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: حوزه حفاظت و بهره برداری از بناها و بافت های تاریخی شهرها از جمله حوزه هایی است که در آن مشکل متولی گری وجود دارد و ما هم اکنون با مجموعه هایی مثل شهرداری، سازمان میراث فرهنگی، اداره اوقاف و برخی نهادهای دیگر مواجه هستیم که هر کدام برای خودشان در این مساله اختیارات و مسئولیت هایی قایل هستند.
نماینده مینو دشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار این هم مشکل دیگری که به چشم می خورد مربوط به بناها و عمارت هایی می شود که در اختیار مالکان بخش خصوصی هستند و این مالکان نه به احیاء و مرمت اینها می پردازند و نه حاضر هستند مالکیت خود را واگذار کنند.
وی افزود: مشکل سوم هم مورد عکس این است، یعنی متقاضیان زیادی وجود دارند که خواهان تملک بناهای تاریخی هستند و مایل هستند تا با نظارت دولت و دستگاه های ذی ربط به مرمت و استفاده اقتصادی از این بناها بپردازند و به نوعی هم از آن بهره مالی بگیرند و هم آن را حفاظت کنند. اما در مقابل امکان قانونی و حقوقی برای این کار وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افق رو به رشد صنعت گردشگری بعد از باز شدن فضای بین المللی برای ایران گفت: ما برای استفاده از این فضا و توسعه صنعت بهره برداری از بناهای تاریخی باید این سه مورد گره حقوقی را باز کنیم تا فرآیند واگذاری بناهای تاریخی و جذب سرمایه گذار برای این حوزه تسهیل شود.
رجبی تاکید کرد: یکی از مهمترین مباحث در این خصوص این است که یک نهاد تخصصی و فنی که فعالیت آن صرفا معطوف به این کار باشد بتواند در یک زمینه حقوقی مناسب مسئولیت وسیعی در این بخش قبول کند و قطعا جایی مثل صندوق احیاء صلاحیت این مهم را خواهد داشت.
این نماینده مجلس گفت: الان قسمت زیادی از بناهای تاریخی ما در اختیار نهادهایی مثل شهرداری ها هستند و این نهادها در ادامه این مالکیت خود را دارای صلاحیت حداکثری برای اداره و استفاده از آن می دانند، حال آنکه همزمان با وظیف و مسئولیت های متعددی هم درگیر هستند و کاملا مشخص است که تمرکز لازم برای مدیریت این بخش را ندارند. چرا که در ساختار آنها ابعاد و حوزه وظایف بسیار گسترده هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در تجربه مدیریت فعلی دنیا بحث تمرکز مسئولیت و تخصصی شدن فعالیت ها یک موضوع بسیار مهم و اثربخش است، ادامه داد: هیچ دلیلی ندارد که ما از این تجربه استفاده نکنیم و مثلا در حوزه بهره برداری از بناهای تاریخی که فرصتی بی نظیر برای رشد اقتصادی کشور است، این تجربه را به کار نگیریم. بنابراین معتقدم باید در آینده تصدی گری بخش بناها و بافت های تاریخی در جایی مثل صندوق احیاء تجمیع شود و چنین مجموعه ای به مرکز تصمیم گیری و تصمیم سازی این حوزه تبدیل گردد.
انتهای پیام/