بهگزارش میراثآریا بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اردبیل، در جوابیه این ادارهکل ــ که در پی انتشار خبری با عنوان «وقتی عدهای چوب لای چرخ سرمایهگذار بخشخصوصی میگذارند» در یکی از خبرگزاریها و بازنشر آن در خبرگزاری دیگری با عنوان «میراثفرهنگی استان مانع سرمایهگذاری 400میلیوندلاری سرمایهگذاران چینی و روسی شد» صادر شده ــ آمده است:
«مبلغ ریالی قیدشده در تیتر این خبر با نرخ روز در حدود 1500میلیارد تومان برآورد میشود که رقم بسیار بالایی است و قادر است یکمیلیون مترمربع تأسیسات گردشگری احداث کند، درحالیکه احداث چنین تراکم و امکانات گردشگری بهعلت فقدان تأسیسات زیربنایی درحالحاضر، نهتنها در اردبیل، بلکه در هیچکدام از مناطق نمونه گردشگری کشور امکانپذیر نیست.
از طرف دیگر، در آخرین طرح توجیهی ارائهشده توسط متقاضی، میزان نهایی سرمایهگذاری برای اجرای کامل طرح منطقه نمونه سقزچی تنها 59میلیارد تومان اعلام شده و این ادارهکل بهعنوان متولی، اساساً هیچ اطلاعی از این تناقض و اینکه متقاضی این مبلغ عظیم خارجی را از چه محلی و در چه پروژهای هزینه خواهد کرد ندارد و هیچ مکاتبه یا مذاکرهای درخصوص سرمایهگذاران خارجی مشاهده نشده است.
در بند اول گزارش، ایجاد زمینه اشتغال برای 2000هزار نفر عنوان شده است که اگر منظور دومیلیون نفر باشد، قابلتوجه است که جمعیت کل استان اردبیل براساس آخرین آمار برابر با یکمیلیون و 270هزار و 420 نفر است! اگر هم منظور ایشان اشتغالزایی برای 2هزار نفر در خاتمه طرح میباشد جالبتوجه است در آخرین طرح توجیهی ارائهشده توسط متقاضی، اشتغالزایی بهمیزان 100 نفر برآورد شده است!
براساس قوانین جاری کشور و ضوابط سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری تمام پروژههای سرمایهگذاری قبل از احداث باید نقشه مصوب و پروانه ساخت از مبادی قانونی اخذ نمایند که این پروژه فاقد مجوزهای لازم است و اگر ساختوسازی در پروژه صورت گرفته است بدون پروانه و برخلاف ضوابط و فاقد نقشههای مصوب است.
البته براساس گزارش مجاری قانونی، پیشرفت فیزیکی این پروژه بعد از هشت سال در حدود یکدرصد اعلام شده است.
سرمایهگذاری 60میلیاردریالی صورتگرفته در این منطقه نمونه، بنا به اظهارات متقاضی، کذب محض بوده و با حساب سرانگشتی بهراحتی میتوان دریافت که احداث یک فونداسیون در محدوده 500مترمربعی چقدر هزینه دارد.
بیکار شدن 100 کارگر پروژه نیز منطبق بر واقعیت نیست و هیچ لیست بیمه مستندی در این خصوص موجود نیست. اساساً برای احداث 500 مترمربع فونداسیون در طول 6 سال این تعداد کارگر فرضی مشغول چهکاری بودهاند برای این ادارهکل مجهول است.
متقاضی هیچگونه قرارداد 30ساله با هیچ دستگاه اجرایی در استان ندارد و حقوق قانونی و دولتی هیچکدام از دستگاههای اجرایی را در سنوات ماضی پرداخت نکرده است که موضوع در مبادی ذیربط درحال بررسی است.
در پایان یادآور میشود قسمت زیادی از موارد مندرج در مطلب مذکور کذب محض است و نگارنده گزارش با هدف تشویش اذهان مردم استان و ایجاد جو بیاعتمادی نسبت به نیروهای مخلص و بیادعای اداری و اجرایی استان از سطوح کارشناسی تا مدیران ستادی سعی در تخریب سیستم اداری استان کرده است و بدیهی است این امر باعث ایجاد اختلال در روند مدیریت توسعه استان و نهایتاً خدشهدار شدن اذهان جامعه خواهد شد. بنابراین این ادارهکل از ایشان انتظار دارد که با انتشار اصلاحیهای اقدام به جبران مافات نماید، چراکه درغیراینصورت و عدمجبران تشویش اذهان عمومی، این ادارهکل اقدام قضایی لازم را بهعمل خواهد آورد.»
انتهای پیام/