به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قزوین، محمد‌علی حضرتی‌ها، مدیر‌کل میراث‌فرهنگی این استان، امروز 30 مرداد 96، با اشاره به روند ثبت آثار در فهرست جهانی یونسکو گفت: «ثبت آثار برجسته معماری و طبیعی در فهرست میراث‌جهانی در سال‌های اخیر با دگرگونی‌های فراوانی مواجه شده و برخلاف دهه‌های گذشته که برای ثبت آثار محدودیتی وجود نداشت و کشورها می‌توانستند چندین اثر را برای ثبت‌جهانی معرفی کنند طبق آخرین شیوه‌نامه یونسکو در 10 سال اخیر هر کشور حق دارد در سال فقط یک پرونده برای ثبت‌جهانی ارسال کند تا براساس دستور‌العمل، بررسی و برای ثبت آماده شود. به همین دلیل، ترافیک و ازدحام قابل‌ملاحظه‌ای در این روند وجود دارد که باید پرونده هر اثر به‌موقع و به کامل‌ترین صورت ممکن برای حضور در این گردونه جهانی آماده شود.»
او با اشاره به ظرفیت‌های غنی تاریخی‌طبیعی قزوین برای ثبت در فهرست جهانی افزود: «درحال‌حاضر، ثبت منظر تاریخی‌طبیعی دره الموت در فهرست انتظار یونسکو قرار دارد، ضمن اینکه دو اثر شاخص دیگر استان شامل دژ شهر سمیران و باغستان سنتی قزوین این قابلیت را دارند که در فهرست جهانی به‌ثبت برسند و مراحل مستندسازی هر دو اثر به‌ویژه باغستان سنتی که با سه شاخص عمده کنوانسیون‌های یونسکو سازگاری بیشتری دارد در دست اقدام است.»
او افزود: «بافت تاریخی کهن‌شهر قزوین نیز با قابلیت‌های فراوان امکان قرار گرفتن در این فهرست جهانی را داشت که متأسفانه با سیاست‌گذاری‌های غلط مدیریت شهری در دهه گذشته این محدوده در حوزه منظر و نمای کالبدی به‌شدت مخدوش شد و تراکم‌فروشی، افزایش نامتجانس طبقات و به‌هم خوردن خط آسمان در بافت تاریخی شهر، تعریض نابجای بسیاری از گذرها و جابه‌جایی وسائط نقلیه سنگین باعث وارد آمدن آسیب‌های بسیاری به بناهای تاریخی شهر شد که امیدواریم با جابه‌جایی مدیریت شهری و استقرار مجموعه‌ای که درک درستی از میراث‌فرهنگی، منافع ملی و به‌ویژه ظرفیت‌های گردشگری شهر تاریخی قزوین داشته باشد این روند اصلاح شود و بتوانیم برای ثبت بافت تاریخی قزوین در فهرست جهانی اقدام کنیم.»
مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قزوین فرایند ثبت یک اثر در فهرست آثار جهانی را نیازمند همراهی و تعامل همه دستگاه‌ها دانست و تصریح کرد: «مستندسازی، سازمان‌دهی و رفع تزاحم‌ها در فرایند ثبت‌جهانی یک اثر مستلزمِ داشتن یک برنامه کلان مدیریتی در سطح استان و همراهی همه نهادها اعم از میراث‌فرهنگی، سازمان برنامه‌و‌بودجه، شهرداری، استانداری، شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق، گاز، تلفن و ارتباطات، محیط‌زیست، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و جز آن است که متأسفانه در سیاست‌های کلان استانی برای آن برنامه‌ای تدوین نشده و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قزوین باید به‌تنهایی برای به‌نتیجه رساندن این فرایند اقدام کند.»
او نقش نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی را بسیار مؤثر قلمداد کرد و افزود: «پیگیری مطالبات مردم و ایجاد هماهنگیهای فرا‌بخشی ازسوی نمایندگان می‌تواند ضمن بهبود این روند و رفع مشکلات موجود به‌سرعت بخشیدن فرایند تشکیل و تکمیل پرونده‌ها منجر شود.»
انتهای پیام/
