به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن فرهنگی تاریخی، عبدالکریم حسین‌زاده امروز شنبه 22 مهر با بیان اینکه تقویت صندوق احیای بناهای تاریخی اثرات مفیدی را برای اقتصاد و فرهنگ کشور به همراه دارد، افزود: «برگزاری مزایده‌های این صندوق و مشارکت بخش خصوصی در احیا، مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی کشور می‌تواند به اشتغال‌زایی کمک شایان توجهی کند.»
او با تأکید بر اینکه ایران جزو 10 کشور برتر دنیا در زمینه ظرفیت‌های گردشگری است، ادامه داد: «همه کشور‌ها از ظرفیت‌های درون‌سرزمینی خود برای توسعه استفاده می‌کنند و ایران نیز باید از ظرفیت بی‌بدیل بناهای تاریخی خود در راستا توسعه صنعت گردشگری بهره گیرد.»
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به تلاش های همیشگی نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی برای کاهش اتکا دولت به درآمد های نفتی، تصریح کرد: «احیای بناهای تاریخی و ورود آن‌ها به چرخه بهره‌وری با به حرکت درآوردن چرخ صنعت گردشگری می‌تواند زمینه درآمد‌زایی پایدار را از بخشی غیر از نفت برای کشور محقق سازد.»
نماینده نقده و اشنویه با اشاره به آثاری که مجوز واگذاری آن‌ها از سوی هیئت دولت به صندوق احیا اعطا شده است، تاکید کرد: «وجود 269 بنا در گام اول برای واگذاری به بهره‌برداران بخش خصوصی در واقع نشانگر وجود گنج عظیمی در این حوزه است که خوشبختانه برخلاف بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی کشورمان، گستردگی قابل توجهی در کل ایران دارد و در جای‌جای شهرها و استان‌ها می‌توان نمونه‌ای منحصر‌به‌فرد از این بناها را یافت.»
این کارشناس ارشد معماری تصریح کرد: «در قوانین ما، یا به‌طور کلی حمایت چندانی از احیاگران بناهای تاریخی انجام نشده و یا اگر موردی هم یافت می‌شود بسیار ضعیف و کم‌تأثیر است.»
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ازوم وضع قوانین جدی در حوزه حمایت از بافت‌ها و بناهای تاریخی کشور افزود: «هم‌اکنون ما نیاز داریم که با قوانین به روز شده و جدید چند موضوع را سامان‌دهی کنیم. موضوع اول ایجاد تفکیک بین بافت‌های تاریخی و ارزشمند با بافت‌های فرسوده شهرها است که در قوانین و آیین‌نامه‌های فعلی به راحتی مترادف هم قرار می‌گیرند و همین تعاریف ناقص در بسیاری شهرها باعث نابودی بافت ها و بناهای تاریخی به بهانه فرسودگی شده است.»
او ادامه داد: «موضوع دوم بحث تعیین متولی و تعریف ساختار منظم مدیریت برای اداره این بخش است تا از تداخل مسئولیت‌ها و وظایف جلوگیری شود. چرا که الان در بسیاری از جاها به‌طور مثال فعالیت شهرداری‌ها و سازمان میراث‌فرهنگی و برخی دیگر ارگان‌ها در این موضوع با هم دچار تداخل می‌شود.»
انتهای پیام/
