پروژه‌های محرک گردشگری تعریف شود/ قانون جامع حمایت از گردشگری اتفاقات مثبتی را رقم می‌زند

معاون رئیس‌جمهوری با بیان این‌که پروژه‌های محرک گردشگری یکی از عوامل مهم در توسعه این صنعت است، گفت: «آثار تاریخی، فرهنگی، طبیعی و داشته‌های بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف در کشور وجود دارد، اما باید با افزایش جاذبه‌ها و معرفی پروژه‌های محرک گردشگری، ماندگاری اقامت گردشگران را در نقاط مختلف کشور افزایش دهیم.»

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری امروز سه‌شنبه 9 آبان 96 در نشستی که با حضور رؤسای جوامع هتل‌داران کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه هتل و هتل‌داری از مهم‌ترین زیرساخت‌های حوزه گردشگری است، گفت: «امروز دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌ها هم به اهمیت و جایگاه گردشگری در کشور واقف هستند چراکه این صنعت در دنیا به‌عنوان مسیر میانبر توسعه شناخته شده است.»

او ادامه داد: «تمام کشورها دریافته‌اند که می‌توانند از گردشگری برای دستیابی به توسعه استفاده کنند، این موضوع در مورد کشورهای تازه‌استقلال‌یافته‌ای مانند گرجستان، ارمنستان و ...هم صدق می‌کند و می‌تواند اشتغال و درآمد ایجاد کند.»

مونسان تصریح کرد: «ما در کشور جاذبه‌های تاریخی، طبیعی، آداب و رسوم و... داریم اما با این وجود در پله‌های اول مسیر توسعه گردشگری هستیم، این موضوع دلایل متعددی دارد که یکی از آن‌ها زیرساخت‌های گردشگری، به‌ویژه هتل است، 3درصد از هتل‌های کشور 5ستاره هستند که همین تعداد انگشت‌شمار هم با استانداردهای جهانی هتل‌های 5ستاره فاصله دارند، چالش جدی ما کمبود زیرساخت‌ها به‌ویژه نبود هتل‌های استاندارد در کشور است.»

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تصریح کرد: «امیدواریم با کمک جامعه هتل‌داران و بخش خصوصی در راستای حل مشکلات و موانع، ارتقای کیفیت هتل‌ها، آموزش نیروی انسانی و کاهش قیمت تمام‌شده گام‌های اساسی برداشته شود،  قانون جامع حمایت از گردشگری در سازمان میراث‌فرهنگی در حال آماده‌سازی است که با تصویب این قانون شاهد اتفاقات مثبتی در صنعت گردشگری خواهیم بود.»

معاون رئیس‌جمهوری، پروژه‌های محرک گردشگری را یکی از عوامل مهم در توسعه و رشد این صنعت دانست و یادآور شد: «آثار تاریخی، فرهنگی، طبیعی و داشته‌های بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف در کشور وجود دارد، اما باید با افزایش جاذبه‌ها و تعریف پروژه‌های محرک گردشگری ماندگاری اقامت گردشگران را در نقاط مختلف کشور افزایش دهیم، در شهری مانند یزد که در فهرست میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده است ماندگاری و اقامت گردشگران 3.1 روز است درحالی‌که می‌توانیم با ایجاد جاذبه‌های تفریحی، ماندگاری در این شهر تاریخی را افزایش دهیم که این امر در نهایت منجر به درآمد و ایجاد اشتغال نیز می‌شود.»

مونسان تصریح کرد: «امیدواریم با کمک بخش خصوصی این دوره تحول‌گرا در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری طی شود، حمایت از صنعت گردشگری در کشور آغاز شده است و همه مسئولان اهمیت این صنعت را درک کرده‌اند.»

معاون رئیس‌جمهوری اضافه کرد: «گردشگری امروز به صنعت سوم جهان تبدیل شده است و سهم مهمی در اشتغال دارد به‌طوری که به‌ازای هر 11 شغل در جهان، یک شغل با صنعت گردشگری مرتبط است، با توجه به اینکه یکی از اولویت‌های دولت بحث اشتغال است، گردشگری می‌تواند نقش مهم و جدی در این حوزه داشته باشد.»

درخواست برای بازنگری آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، نرخ‌گذاری و درجه‌بندی تأسیسات گردشگری

جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتل‌داران ایران در این نشست گفت: «جامعه هتل‌داران ایران تنها تشکل رسمی و پویاست که ساختار منسجمی دارد.»

او ادامه داد: «متأسفانه از سه سال پیش ضریب اشتغال هتل‌های کشور روند نزولی داشته است، به‌طوری‌که در سال‌های 94 و 95 نسبت به سال‌های قبل 30 درصد کاهش ضریب اشغال هتل‌ها را شاهد بودیم و این روند همچنان ادامه دارد، این موضوع دلایل مختلفی دارد که از جمله می‌توان به وضعیت اقتصادی مردم، نوع مالیات‌ و عوارض مربوط به هتل‌ها و... اشاره کرد، این شرایط برخی از هتل‌های کشور را در مرز ورشکستگی قرار داده است.»

حمزه‌زاده ادامه داد: «یکی دیگر از مشکلات جامعه هتل‌داران کشور، آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، نرخ‌گذاری و درجه‌بندی تأسیسات گردشگری است، 25درصد این آیین‌نامه در سال 94 از سوی هیئت دولت مورد بازنگری قرار گرفت، اما متأسفانه این بازنگری با نگاه دولتی و بدون درنظر گرفتن تقویت بخش خصوصی انجام شد و موانع جدیدی را برای بخش خصوصی گردشگری ایجاد کرد.»

رئیس جامعه هتل‌داران کشور تصریح کرد: «در ماده 12 آیین‌نامه عنوان شده بود که نرخ‌گذاری واحدهای اقامتی که موفق به استانداردسازی شود، آزاد است، به این شکل که نرخ از سوی بهره‌بردار پیشنهاد می‌شد و در تشکل مربوطه به تصویب می‌رسید، پس از این بازنگری مقرر شد که نرخ‌گذاری این مراکز با تأیید مدیرکل میراث‌فرهنگی استان انجام شود و این موضوع نارضایتی هتلداران را به‌دنبال داشت، همچنین در فصل یک این آیین‌نامه، خانه‌مسافر به‌عنوان یکی از مصادیق تأسیسات گردشگری در نظر گرفته شده است، این در حالی است که این واحدهای اقامتی، به شکل ماهیتی جزو تأسیسات گردشگری نیستند.»

او افزود: «بازنگری این آیین‌نامه با توجه به نظرات فعالان بخش خصوصی، یکی از درخواست‌های مهم جامعه هتل‌داران است، سیاست دولت در مورد تمام اصناف حمایتی است اما متأسفانه در حوزه گردشگری، تشکل‌های این بخش از سوی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تقویت نشده است که ادامه این روند در مسیر توسعه گردشگری کشور مشکل ایجاد می‌کند، ما به‌عنوان بازوان سازمان میراث‌فرهنگی می‌توانیم به تحرک و پویایی صنعت گردشگری کمک کنیم.»

حمزه‌زاده اضافه کرد: «مسئولان پیشین سازمان میراث‌فرهنگی موانع قانونی را علت عدم حمایت خود از تشکل‌های گردشگری عنوان می‌کردند، اما این مشکل در ماده 100 و 98 برنامه ششم توسعه حل شده است و به سازمان‌ها اجازه تقویت بخش خصوصی و تشکل‌ها و همچنین واگذاری برخی امور داده شده است، امیدواریم سازمان میراث‌فرهنگی هم با توجه به این ماده‌ها در تقویت و حمایت از تشکل‌های گردشگری گام‌های موثری بردارد.»

قیمت هتل را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند

محمدعلی فرخ‌مهر رئیس جامعه هتل‌داران تهران نیز در این نشست گفت: «هتل‌داری پایه و اساس صنعت گردشگری است، ما باید با بررسی و مطالعه علت عدم توسعه صنعت گردشگری را با وجود ظرفیت‌ها و داشته‌های فراوان در کشور پیدا کنیم، بررسی این وضعیت باید از نقطه آغاز سفر یک گردشگر به کشور که فرودگاه است انجام شود.»

فرخ‌مهر با اشاره به اینکه نیازسنجی برای ساخت هتل در کشور از دیگر موضوعاتی است که باید انجام شود، تصریح کرد: «گفته می‌شود قیمت اقامت در هتل گران است، پاسخ ما به این اظهارنظر این است که سرمایه‌گذاران باید انگیزه و دلیلی برای سرمایه‌گذاری داشته باشند، قیمت هتل را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و هر هتلی با توجه به رتبه‌بندی و درجه‌ای که دارد، خدماتی را به میهمانان خود عرضه می‌کند که باید هزینه آن را دریافت کند.»

رئیس جامعه هتل‌داران تهران افزود: «حمایت از سرمایه گذاران و نظارت بر واحدهای غیرمجاز از دیگر خواسته‌های جامعه هتل‌داران است، بیش از 130 صنف از صنعت هتل‌داری سود می‌برند و اشتغال و درآمدزایی نیز در این حوزه وجود دارد، بنابراین ما خواهان حمایت از این تشکل هستیم.»

خانه‌مسافرها زیرنظر جامعه هتل‌داران فعالیت کنند

حسن سیادتان رئیس جامعه هتل‌داران استان فارس در این نشست گفت: «وجود خانه‌مسافرها یکی از مشکلات جدی هتل‌ها است، قرار بود که این واحدهای اقامتی زیرنظر هتل‌ها اداره شوند و امکان استفاده از خدمات هتل‌ها هم برای آنها فراهم شود، اما امروز شاهد راه‌اندازی شرکت‌های اقماری هستیم که خانه‌مسافرها زیر نظر آنها فعالیت می‌کنند.»

او تصریح کرد: «به‌لحاظ قانونی، جامعه هتل‌داران به‌عنوان یک بخش تخصصی باید بر خانه‌مسافرها و بوم‌گردی‌ها نظارت داشته باشند تا منافع هر دو طرف تأمین شود.»

سیادتان اضافه کرد: «یکی دیگر از مشکلاتی که هتل‌داران با آن مواجه هستند، فرآیند طولانی صدور پروانه بهره‌برداری برای هتل‌هاست، نامه‌نگاری با 18 ارگان مرتبط با این موضوع گاهی بیش از یک سال زمان می‌برد، ما تقاضا داریم که در استان‌ها کمیته‌ای برای حذف بروکراسی اداری و تسریع روند صدور مجوزهای لازم تشکیل شود.»

 

تعریف مسیرهای گردشگری برای تمام مناطق کشور
عبدالحمید حرمتی رئیس جامعه هتل‌داران استان خوزستان در این نشست با اشاره به اینکه برای ارزان‌سازی سفر در کشور باید از بخش خصوصی گردشگری حمایت شود، افزود: «شهرداری‌ها در برخی استان‌ها براساس قوانین با هتل‌ها رفتار نمی‌کنند، جامعه هتل‌داران تقاضا دارند که با تشکیل یک کارگروه به این وضعیت رسیدگی شود.»

شهرام شیروانی رئیس جامعه هتل‌داران همدان نیز با اشاره به آثار و جاذبه‌های تاریخی استان همدان گفت: «متأسفانه استان همدان هیچ اثر ثبت جهانی ندارد و با توجه به اینکه بازدید از آثار ثبت جهانی یکی از علاقه‌مندی‌های گردشگران خارجی است، تقاضا داریم که سازمان میراث‌فرهنگی در این مورد اقدام موثری انجام دهد.»

او افزود: «متأسفانه برخی استان‌ها آمار رقابتی را به کشور القا می‌کنند، اما ما باید به‌سمت اعلام آمار واقعی حرکت کنیم تا بتوانیم با بررسی آمار موجود، موانع و مشکلات را رفع کنیم، تعریف نکردن مسیرهای گردشگری یکی دیگر از مشکلات موجود در حوزه گردشگری است، استان همدان ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد که می‌توان با تعریف تورهای ترکیبی با سایر استان‌های هم‌جوار، این ظرفیت‌ها را به گردشگران معرفی کرد.»

شیروانی یادآور شد: «براساس ماده 23 قانون خدمات کشوری، کاروانسراها و اقامتگاه‌های دولتی نباید ایجاد شوند و مورد استفاده قرار بگیرند، درخواست جامعه هتل‌داران این است که دستگاه‌های مختلف این ماده قانونی را اجرا کنند.»

وجود خانه‌مسافرها ابعاد اجتماعی و اقتصادی دارد

محمد قانعی رئیس جامعه هتل‌داران خراسان رضوی در این نشست گفت: «وجود خانه‌مسافرها در این استان ابعاد اجتماعی و اقتصادی فراوانی به‌دنبال دارد، امروز 220 هتل، 420 هتل آپارتمان، 600 خانه‌مسافر  و 500 زائرسرا در مشهد فعالیت دارند و در کنار این مراکز اقامتی، مدارس هم در ایامی از سال به اسکان و اقامت گردشگران روی می‌آورند و خدماتی را ارائه می‌دهند که در شأن گردشگران و زوار نیست.»

او تصریح کرد: «میانگین سنل هتل‌ها در کشور 37 سال است و در مشهد 6 سال، اما نرخ هتل‌ها در مشهد 30 درصد پایین‌تر از میانگین کشوری است، با این وجود هتل‌داران مشهد به‌دلیل ضریب اشتغال زیر 30 درصد با ضرر و زیان مواجه هستند، هتل‌های مشهد فقط 2 روز از ایام تعطیلات عید نوروز 90 درصد ضریب اشغال داشتند.»

قانعی افزود: «برای نظارت بر خانه‌مسافرها باید از روش‌های بین‌المللی استفاده کنیم تا از بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی و بروز نگاه منفی نسبت به گردشگری جلوگیری کنیم.»

موازی‌کاری بین دستگاه‌ها در حوزه گردشگری بسیار زیاد است

مهدی نریمانی رئیس جامعه هتلداران اصفهان هم با اشاره به اینکه اصلی‌ترین موضوع در صنعت گردشگری، عدم اجرای قوانین است، گفت: «اصلی‌ترین وظیفه سازمان میراث‌فرهنگی صدور مجوز، نظارت، هدایت و سامان‌دهی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، توزیع سفر و آموزش است، اما موازی‌کاری سایر دستگاه‌ها در این بخش، موانع و مشکلات بسیاری را برای سازمان میراث‌فرهنگی ایجاد می‌کند.»

او با اشاره به این‌که نبود آمارهای واقعی در حوزه گردشگری یکی از اصلی‌ترین مشکلات این بخش است که باید رفع شود، تصریح کرد: «میهمانسراهای دولتی در تمام استان‌ها وجود دارد که بر اساس قانون این اقامتگاه‌ها نباید فعالیت داشته باشند.»

تشکیل کارگروه‌هایی برای تهیه آیین‌نامه‌های مرتبط با گردشگری

حمید کشایی نایب رئیس جامعه هتلداران کشور در این نشست با تأکید بر تشکیل اتاق مشترک برای فعالان بخش خصوصی و مدیران سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «تشکیل کارگروه‌هایی برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزه گردشگری می‌تواند به عنوان یک راهکار برای رفع مشکلات مورد توجه قرار گیرد.»

جعفر بذری رئیس جامعه هتلداران اردبیل نیز گفت: «در تبصره 35 بودجه سال 95 بخشودگی جرایم برای بخش صنعت در نظر گرفته شده است و تنها بخشی که از این تبصره استفاده نکرده، گردشگری است، جامعه هتلداران تقاضا دارند این تبصره در حوزه گردشگری هم اجرایی شود.»

صنعت گردشگری ما فاقد سند بالادستی است

عباس بیدگلی مدیر اجرایی جامعه هتلداران ایران نیز گفت: «سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری می‌تواند در کنار بخش خصوصی گردشگری، روند توسعه این صنعت را سرعت ببخشد، نزدیک به 2هزار هتل و هتل‌آپارتمان در کشور وجود دارد که می‌توان از این ظرفیت عظیم برای توسعه گردشگری بهره‌برداری کرد.»

بیدگلی ادامه داد: «متأسفانه صنعت گردشگری ما فاقد سند بالادستی است و همین امر مشکلات و موازی‌کاری سایر دستگاه‌ها را به‌دنبال دارد.»

او ادامه داد: «کارت اعتباری که بانک‌ها برای خرید کالای ایرانی طراحی کرده‌اند، متأسفانه شامل خدمات گردشگری نمی‌شود، تقاضا داریم که این کارت‌ها طوری طراحی شوند که در حوزه گردشگری هم قابل استفاده باشند.»

با استفاده از ظرفیت جامعه هتلداران کشور بخش اقامتی صنعت گردشگری سامان‌دهی می‌شود

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پایان این جلسه با اشاره به مباحث سازنده و مثبتی که از سوی جامعه هتل‌داران کشور مطرح شد، گفت: «امیدواریم این جلسات ادامه داشته باشد، جامعه هتل‌داران ظرفیت بسیار خوبی دارد که می‌توان با استفاده از آن، بخش اقامتی صنعت گردشگری کشور را سامان‌دهی کرد.»

معاون رئیس‌جمهوری اضافه کرد: «تعریف مسیرهای گردشگری یکی از برنامه‌های جدی است که در سازمان دنبال می‌شود، امروز تورهای ورودی به کشور هدفمند نیستند و به همین دلیل ماندگاری و اقامت در سطح قابل قبولی نیست، با تعریف مسیرهای گردشگری و معرفی پتانسیل‌های تمام مناطق کشور، رشد صنعت گردشگری را شاهد خواهیم بود.»

مونسان اضافه کرد: «مشکل صنعت گردشگری کشور، کمبود هتل نیست، شاید بتوان گفت مشکل ما کمبود هتل استاندارد است، حمایت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید به‌سمت پروژه‌های محرک گردشگری باشد، البته هتل هم باید ساخته شود.»

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در پاسخ به درخواست برخی از اعضای جامعه هتلداران در مورد حذف مالیات بر ارزش افزوده از حوزه گردشگری گفت: «مالیات بر ارزش افزوده قانون حاکم بر کشور است و چیزی نیست که آن را از گردشگری بتوان حذف کرد.»

او با اشاره به اینکه اسکان مسافران در مدارس هزینه‌بر است، ادامه داد: «اقامت گردشگران در مدارس سودی برای آموزش و پروش ندارد چراکه هر آنچه از مسافران دریافت می‌شود باید برای تعمیر و تجهیز مدارس هزینه شود، ارائه بسته‌های ارزان‌قیمت سفر از سوی بخش خصوصی می‌تواند موضوع اسکان گردشگران در مدارس را حل کند، اگر بخش خصوصی پیشنهادی برای ارائه این بسته دارد، این امکان وجود دارد که تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان میراث‌فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش برای حل این مشکل امضا شود.»

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «باید با هم‌فکری و هم‌افزایی برای رونق گردشگری داخلی و رشد گردشگری خارجی تلاش کنیم تا زمینه ورود گردشگران واقعی را به کشور فراهم کنیم.»

انتهای پیام/

کد خبر 1396080921